الشركات الأمريكية تتحفظ على الإفصاح عن استرداد رسوم جمركية رغم تسارع الدفعات

التحفظ على الحديث عن الاسترداد

توخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم.

وبحسب تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5% فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة تحدثت عن الاسترداد، وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.

بوابة الجمارك وتسارع الدفعات

كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد بموجب استخدام ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

ووصلت أولى دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.

المخاطر السياسية والقانونية وتصريحات ترمب

هناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ، فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.

ويكرر ترمب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، apesar من أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين» بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض الخميس الماضي: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال»، وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».

Trump told reporters at the White House last Thursday: “You are talking about people who hate our country in many cases, and they are getting their money back,” adding: “It was a very bad decision.”