توقعت شركة جدوى للاستثمار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، في العام الحالى مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والغاز، واستمرار متانة الأنشطة غير النفطية التي يُنتظر أن تنمو بنسبة 4.4%.
ويرتكز النمو المتوقع على تطورات هيكلية في قطاعات استراتيجية تشمل السياحة، والصناعة التحويلية غير النفطية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والتأمين، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقنية، ما يعزز تنوع القاعدة الاقتصادية ويكرّس مسار النمو المستدام.
كما يُتوقع تسجيل نمو الائتمان مستويات أحادية مرتفعة، في ظل متانة القطاع المصرفي وقدرته على تعبئة التمويل من مصادر متنوعة.
وعلى الصعيد النقدي، رجحت “جدوى” خفض أسعار الفائدة في 2026، ما سيدعم الطلب على الائتمان والرهون العقارية، بالتزامن مع قوة النشاط المحلي.
كما يُتوقع تراجع تضخم أسعار المستهلك إلى أقل من 2% بدعم من انخفاض تضخم الإيجارات، رغم بعض الضغوط المستوردة.
أما مالياً، فيُتوقع تسجيل عجز بنحو 4.7% من الناتج المحلي في 2026، مع اتجاهه للتقلص في 2027، واستقرار الدين الحكومي عند نحو 35% من الناتج المحلي، بما يعكس استدامة مالية مدعومة بنمو اقتصادي قوي واحتياطيات أجنبية مرتفعة.
