كما تناول اللقاء جهود الجهات المختصة في رفع كفاءة قطاع النقل، من خلال تحسين استخدام الشاحنات، وتطبيق تنظيمات مرنة لحركتها داخل المدن، إلى جانب تمديد عمرها التشغيلي بشكل استثنائي الى 22 عام، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وحرصها على دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وتوفير الطاقة، ودعم القوى العاملة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني.

وشدد اللقاء على أهمية تواصل المستثمرين مع الجهات المختصة عبر القنوات المعتمدة لتسجيل التحديات التي تواجههم، بما يضمن سرعة معالجتها، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لدعم نمو القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج بأن القطاع الصناعي يمثل بما له من دورٍ فاعل في عملية التوازن الاقتصادي، ركيـزة أساسية في دعم خياراتنا الوطنية بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهدافنا في التنمية المستدامة، وقد شهدنا بوضوح مدى النجاحات النوعية التي عزَّزت موقع بلادنا ضمن الاقتصادات الأكثـر تنافسية عالميًا، عبـر التوسع في تشييد مجمعات صناعية ترتبط مباشرة بمراكز البحوث العلمية، مما أحدث تحولاً جذريًا في وتيرة نمو وبنية الصناعة الوطنية.

وقال الفراج بأن الأرقام تتـرجم هذا التحول؛ إذ قفز عدد المنشآت الصناعية بنهاية عام2025م ليصل إلى 12,946 منشأة، حلت فيها المنطقة الشرقية المرتبة الثانية على مستوى المملكة بواقع 2,939 مصنعًا، مما يؤكد دورها كركيزة أساسية في الخارطة الصناعية، وما من شك، أن المساعي الدؤوبة التي تقودها حكومتنا منذ انطلاق رؤية2030م لأجل تمكين الصناعة الوطنية تتجسد بوضوح في العديد من المبادرات الكُبـرى؛ لعل أبرزها تدشين سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأميـر «محمد بن سلمان» مدينة الملك سلمان للطاقة، بما تُمثله هذه المدينة من نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وضمان كفاءة سلاسل الإمداد.. مؤذنة بمرحلة جديدة ترتكز على تنويع القاعدة الصناعية، وتعزيز الموثوقية اللوجستية للمملكة.