4 طرق لتعزيز الرقابة المالية على الجهات الحكومية

حدَّد نظام الرقابة الماليَّة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخَّرًا، أربعة أساليب لتطبيق الرقابة الماليَّة، والجهات الحكوميَّة والعامَّة التي سيُطبق عليها، وتضمَّنت هذه الأساليب (الرقابة الرقميَّة، والرقابة المباشرة، والرقابة الذاتيَّة، ورقابة التقارير).

ويجوز لوزير الماليَّة، أو مَن يُفوِّضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة الماليَّة على الجهة الحكوميَّة، كما يجوز الجمع بين أكثر من أسلوبٍ رقابيٍّ على الجهة الحكوميَّة طبقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة.

وأوضح النظام، الجهات التي سيُطبَّق عليها مواده، وهي الجهات الحكوميَّة، والجهات التي تتلقَّى دعمًا، أو هبةً، أو إعانةً مباشرةً من خزينة الدولة، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحدِّدها اللائحة، أو تنفِّذ أعمالًا، أو مشتريات نيابةً عن جهة حكوميَّة، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامَّة للدولة، بموجب أداة نظاميَّة، أو تعاقد مع جهة حكوميَّة.

وتتمثَّل مهام الوزارة في تقييم كفاءة وفاعليَّة أنظمة الرقابة الداخليَّة، وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر الماليِّ، وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكوميَّة، والتأكُّد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتَّعليمات، وإجراء تقييمات لضمان جودة عمليَّات وأنشطة الإدارات المعنيَّة بالرقابة في الجهة الحكوميَّة، وتقديم المشورة المهنيَّة لها، ومتابعة تنفيذ التَّوصيات، ويمكن تطبيق الرقابة الذَّاتية جزئيًّا أو كليًّا.

وعرَّف النظام «الرقابة الرقميَّة» بأنَّه أحد أساليب تطبيق الرقابة الماليَّة، وذلك عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكوميَّة، وتحليل البيانات الصادرة عنها، وتتولَّى وزارة الماليَّة «الرقابة المباشرة» على الإجراءات والعمليَّات ذات الأثر الماليِّ في الجهة الحكوميَّة، للتأكُّد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات.

وألزم النظام، الجهة الحكوميَّة بتقديم كافَّة التسهيلات اللازمة للمراقبِينَ الماليِّينَ، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم، وفقًا لأحكام النظام، وأكَّد النِّظام أنَّه لا يجوز التدخُّل في أعمال المراقبِينَ الماليِّين، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظِّمة للعمل في الوزارة.