مجلس التنسيق السعودي البحريني يعزّز التبادل التجاري للسلع الصناعية

ونوّه الوزير فخرو، بدور مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.

وقد وقّع عن الجانب السعودي وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية البدر بن عادل فودة، فيما وقّعت من الجانب البحريني وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز السكران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتفعيل مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بمرحلته الثانية التي من أهدافها تعزيز التبادل التجاري للسلع الصناعية الوطنية بين البلدين الشقيقين، كونها خطوة إستراتيجية تعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي.

ومن الجدير بالذكر، أن التكامل الصناعي الثنائي في مرحلته الثانية بين البلدين يشمل عددًا من المبادرات تضم تعزيز عدد من المحاور، ومنها الاستثمار الصناعي، والتصدير وإعادة التصدير، وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المستثمرين الصناعيين من البلدين بمستهدفات محددة قابلة للقياس.

هذا وقد زار وفد المملكة العربية السعودية بحضور وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين مراكز الخدمة التابعة للوزارة، ومنها مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن.