صندوق الاستثمارات يضخ 600 مليار ريال بالاقتصاد الوطني

كشف تقرير حديث صادر عن «جدوى للاستثمار»، أنَّ الإنفاق الفعليَّ في المتوسط خلال الفترة من 2016 إلى 2025 جاء أعلى من المقرَّر في الميزانيَّة السعوديَّة بنسبة 7%.

وذكر أنَّ صندوق الاستثمارات العامَّة استثمر ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحليِّ، خلال الفترة 2021-2025، أي ما يعادل 600 مليار ريال، ضمن إستراتيجيَّة تمتدُّ حتى 2030.

ومن المتوقَّع أنْ تركِّز الإستراتيجيَّة الجديدة على التنفيذ، وتحقيق العوائد، إلى جانب جذب الاستثمارات من الشركاء والقطاع الخاص، وفق ما ورد في تعليقات مبادرة مستقبل الاستثمار مؤخَّرًا.

وقال التقرير إنَّه «خلال الفترة المُشار إليها كان الإنفاق أقل من المقرَّر في الميزانيَّة مرَّتين، الأولى عام 2016، عندما كانت أسعار النفط ما دون 50 دولارًا للبرميل، وفي عام 2019.

وتتوقَّع الحكومة أنْ يتجاوز الإنفاق عام 2025 الميزانيَّة بنسبة 4%، مع احتمال ارتفاع هذه النسبة إلى 5%، وفق الأرقام النهائيَّة.

وأشار التقرير إلى أنَّه في حال استمرار ضعف سوق النفط (نحو 60 دولارًا للبرميل)، فإنَّ الإنفاق في 2026 سيكون الأقرب إلى مستويات الميزانيَّة المعتمدة.

ورغم الخفض المقرَّر في الميزانيَّة يظل قطاع الصحَّة والتنمية الاجتماعيَّة الأكبر من حيث المخصَّصات، مستحوذًا على نحو 20% من إجمالي الإنفاق، مع تغطيته مجالات متعدِّدة تشمل الصحَّة، الموارد البشريَّة، الرعاية الاجتماعيَّة، الثقافة، الإعلام، والرياضة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الإنفاق في معظم الفئات الأُخْرى حافظ على استقرار نسبيٍّ على أساس سنويٍّ.

ويأتي قطاع الخدمات العسكريَّة كثاني أكبر فئة إنفاقًا بنحو 18% من الإجماليِّ ويشمل هذا القطاع دعم توطين الصناعات العسكريَّة، ضمن هدف طموح يتمثَّل في شراء 25% من المشتريات العسكريَّة من السوق المحليِّ بحلول 2025، ورفع النسبة إلى 50% بحلول 2030.

وأشارت شركة جدوى للاستثمار، أنَّ هدف الميزانيَّة السعوديَّة المتمثِّل في تضييق العجز يشير إلى سياسة المملكة الرَّامية لخلق توازن بين دعم الاقتصاد والمحافظة على مؤشرات ماليَّة قويَّة.

وتتمتع المملكة بحيِّز ماليٍّ يسمح لها بالتغلُّب على فترات انخفاض أسعار النفط.

الاقتصاد السعودي