شراكات دولية وحلول ابتكارية لأزمة المياه

اعتمدت اللجنة التوجيهيَّة لمبادرة «شريط شراكات الابتكار المائي»، ثلاثة أهداف إستراتيجيَّة لبناء مجتمع ابتكار مائي يعزِّز تبادل المعرفة والبرامج البحثيَّة المشتركة، ويربط المبتكرين بآليات التمويل المحليَّة والدوليَّة، وناقشت التحدِّيات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في المملكة، في ظل ارتفاع معدَّلات الإجهاد المائيِّ واعتماد نسبة كبيرة من الإمدادات على المياه الجوفيَّة غير المتجدِّدة، فضلًا عن ارتفاع استهلاك الفرد مقارنة بالمتوسط العالميِّ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسة وكيل البحث والابتكار في وزارة البيئة والمياه والزراعة رئيس المبادرة الدكتور عبدالعزيز المالك، وحضور الأعضاء والشركاء المؤسِّسين والإستراتيجيِّين، وأقرَّ الاجتماع الإطار التشغيليَّ، وحوكمة المبادرة، وتحديد الأولويَّات الإستراتيجيَّة للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدَفات الأمن المائيِّ الوطنيِّ.

وأوضح أنَّ الاجتماع الأوَّل شكَّل نقطة انطلاق عمليَّة لتحديد الأولويَّات، واعتماد مسارات تنفيذيَّة واضحة تسهم في تحقيق أمن مائيٍّ مُستدامٍ، مؤكِّدًا أنَّ الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنيَّة في مجال تقنيات المياه، وتحويل الطموحات الإستراتيجيَّة إلى خطط تنفيذيَّة واضحة، بجانب بناء منصَّة متكاملة تُسرِّع تطوير الحلول المبتكرة، وتُمكِّن الشراكات الفاعلة، وذلك استكمالًا لمبادرة Water Strip التي أطلقت في ديسمبر 2025م، لإنشاء شريط ساحليٍّ على البحر الأحمر يجمع أبرز الفاعلين في قطاع المياه ضمن نطاق جغرافيٍّ متكامل، لتسريع تطوير التقنيات المائيَّة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم منظومة البحث والتطوير والتجارب التطبيقيَّة.

واستعرض الاجتماع آليَّتَين لتطوير الحلول والسياسات، الأول مسار مدفوع بالتحدَّيات القطاعيَّة عبر تشكيل مجموعات عمل متخصِّصة، ومسار قائم على الحلول المتكاملة التي تُعرض لاعتمادها بعد استكمال متطلَّبات الموارد والشركاء.

وأكَّد المجتمعون أهميَّة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبنية التحتيَّة البحثيَّة ومرافق الاختبار لتفادي الازدواجيَّة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنيَّة، وأهميَّة بناء شراكات دوليَّة نوعيَّة.

حلول ابتكارية لأزمة المياه