أكَّدت السعوديَّة دعمها لاستمراريَّة العمليَّات التشغيليَّة البحريَّة، من خلال تفعيل الممرَّات اللوجستيَّة عبر موانئها على البحر الأحمر، وربطها مع جميع وسائط النقل؛ لضمان انسياب البضائع داخل المملكة، ودول الجوار بما يعزِّز استمراريَّة سلاسل الإمداد الإقليميَّة والدوليَّة.
وأكَّدت المملكة استمرارها في العمل مع شركائها الدوليِّين؛ لتعزيز أمن الملاحة البحريَّة، وحماية البحارة، وضمان انسيابيَّة حركة التجارة العالميَّة.
وشدَّدت على أهميَّة حماية البحارة، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة البحريَّة ورفاهيَّة البحارة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.
وأكَّدت المملكة في كلمتها التي ألقاها وفدها المشارك في اجتماع لجنة التسهيلات البحريَّة التابع للمنظمة البحريَّة الدوليَّة (الدورة 50)، دعمها للمقترحات الواردة في الوثيقة، ودعت إلى اعتمادها بما يسهم في تعزيز سلامة الملاحة وحماية البحارة.
وعزَّزت المملكة خدمات الدعم للسفن المتأثرة، من خلال مبادرة أطلقتها الهيئة العامَّة للموانئ تهدف إلى توفير الإمدادات الأساسيَّة للسفن العالقة في المنطقة من الوقود والمواد الغذائيَّة وتسهيل عمليَّات تبديل البحارة وطواقم السفن.
واستجابةً للظروف الراهنة، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة تُعنى باستثناء شرط سريان الشهادات والوثائق اللازمة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحيَّة، ورخص العمل للوحدات البحرية لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد، وذلك للسفن السعوديَّة والأجنبيَّة داخل المياه الإقليميَّة في منطقة الخليج العربيِّ، بما يدعم استمراريَّة الأعمال البحريَّة دون الإخلال بمتطلبات السلامة، وحماية البيئة البحريَّة.
