إلغاء سندات لأمر والأوراق التجاريَّة للبطاقات الائتمانية للأفراد

ألغى البنك المركزي السعودي، سندات لأمر، أو أي ورقة تجاريَّة من العملاء الأفراد عند تقديم منتج التمويل بطاقات الائتمان اعتبارًا من 1 فبراير 2026، كاشفًا عن ملاحظته انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد مؤخرًا، عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.

وطالب البنك المركزي السعودي، الجهات التمويليَّة بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي ورقة تجاريَّة من العملاء الأفراد عند تقديم منتج التمويل بطاقات الائتمان، مشددًا على ضرورة تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخليَّة بما يتوافق مع ذلك.

وأكد البنك المركزي السعودي في تعميم على جهات التمويل تزويده خلال (30) يومًا من تاريخه بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة تشمل بحد أدنى إعادة أو إلغاء السندات لأمر، أو الورقة التجاريَّة التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع هذا التعميم، على ألَّا يتجاوز تنفيذ الخطة (6) أشهر من تاريخ هذا التعميم.

وأشار إلى إلغاء سندات لأمر، أو أي ورقة تجاريَّة من العملاء الأفراد عند تقديم منتج التمويل بطاقات الائتمان إلى دوره الإشرافيِّ والرقابيِّ، وكذلك استنادًا إلى الصلاحيَّات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزيِّ السعوديِّ، وأيضًا نظام مراقبة البنوك، بالإضافة إلى نظام مراقبة شركات التمويل.

وسندات لأمر (Promissory Notes) هي أداة مالية تمثِّل تعهدًا مكتوبًا من قِبل شخص، أو جهة (المُصدر) بدفع مبلغ معيَّن من المال لشخص آخر (المستفيد) في تاريخ محدَّد، أو عند الطلب.

وتُستخدم سندات لأمر كوسيلة للتمويل قصير الأجل، وتكون قابلة للتداول.

فيما تشير الأوراق التجاريَّة للعملاء الأفراد في بطاقات الائتمان إلى استخدام الأوراق الماليَّة، أو الأدوات الماليَّة الأُخرى كضمان للحصول على بطاقات ائتمان.

المركزي وتصحيح الأوضاع