استمرار الإنفاق الإستراتيجي وتوسيع فرص النمو

تُشكِّل ميزانيَّة 2026، بداية المرحلة الثالثة من رُؤية 2030، التي تركِّز على تكثيف جهود التنفيذ، وتوسيع فرص النمو الاقتصاديِّ، مقارنةً بالمراحل السابقة التي كانت تركِّز على إطلاق برامج وإصلاحات.

وبحسب وزارة الماليَّة، فإنَّ الهدف الرئيس لهذه المرحلة هو تسريع وتيرة الإنجاز؛ لضمان أثر اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ مستدام يمتدُّ لما بعد 2030.

وتعتمد الوزارة في المرحلة الثالثة سياسة الإنفاق التوسُّعيِّ المعاكس للدورة الاقتصاديَّة، مع توجيه الموارد نحو الأولويَّات الوطنيَّة والمشروعات ذات العائد التنمويِّ الكبير.

كما يستمر الإنفاق الإستراتيجيِّ على المشروعات الكُبرى، والبنى التحتيَّة، والبرامج التنمويَّة ضمن إطار رُؤية 2030.

وتُولي الوزارة الحصافة الماليَّة والاستدامة أهميَّة عالية من خلال إدارة العجز بشكل مدروس، حيث من المتوقَّع أنْ يبلغ العجز نحو 3.3% من الناتج المحليِّ في 2026، ما يظهر توازنًا بين التنفيذ الماليِّ والتحوُّط ضد المخاطر.

كما تستمر الوزارة في دعم تنويع مصادر الإيرادات، بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطيَّة في إجماليِّ موارد الدولة، ما يعزِّز الاستقرار الماليَّ على المدى المتوسط والطويل.

وتشدِّد الخطة على إدارة الدَّين العام ضمن مستويات مستدامة، ممَّا يعكس قوَّة المركز الماليِّ للمملكة.

وضمن المرحلة الثالثة، يُركِّز الإنفاق على قطاعات النقل والخدمات اللوجستيَّة، الصناعة، التصدير، الاقتصاد الرقميِّ، والسياحة لتعميق المحتوى المحليِّ وتوسيع قاعدة النمو الاقتصاديِّ.

كما تستهدف الخطط الماليَّة خلق فرص نمو واسعة في القطاع الخاص، عبر تحفيز الشراكات وتنشيط بيئة الأعمال.

الرُّؤية في المرحلة الثالثة