قرار القضاء بتوقيف الصحفي
أصدر القضاء التونسي، في ليلة الجمعة-السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، أمراً بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، على خلفية توجيه تهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال ضده.
تفاصيل التحقيق والاتهامات
ذكر مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الرسمية أن قاضي التحقيق المتخصص بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تلك التهم. وأضاف أن النيابة العمومية بالقطب ذاته بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يُكشف عنهم خلال البحث، للاشتباه في تشكيل مجموعة تسعى للاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيق ثراء غير مشروع وممارسة غسل الأموال بشكل اعتيادي عبر كيان يُطلق عليه تنظيم ووفاق، مستفيدة من امتيازات مرتبطة بوظائفهم ونشاطاتهم المهنية والاجتماعية.
ردود الفعل والنقابة
من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته السبت أن توقيف اليوسفي جاء بسبب عمله الصحفي المستقل ومداخلاته الإعلامية وحواراته التي تتضمن نقداً للسلطة الحالية. وأوضحت أنه تم إيقافه أمام مقر إذاعة خاصة كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي حول ملف السياسات المالية في تونس، ثم نُقل إلى الفرقة الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة. وشددت النقابة على أن هذا الحادث لا يُفصل عن الارتفاع المقلق في حالات التوقيف والمحاكمات التي تستهدف الصحفيين بسبب أعمالهم ومحتواهم ومواقفهم المهنية.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.
