مريم.. قصة نجاح سعودية في قطاع التكنولوجيا

في ظل غياب المعلومات المحددة والبيانات الموثقة، يتعذر على وسائل الإعلام تقديم تغطية دقيقة حول أي موضوع، بما في ذلك موضوع “سالم”. تؤكد الممارسات الصحفية المهنية أن نشر الأخبار يستلزم الاعتماد على حقائق مدعومة بأدلة وإحصائيات واقتباسات مسندة لمصادر معروفة.
تشدد المنهجيات الإعلامية الرصينة على حتمية توثيق العناصر الأساسية لأي تقرير إخباري. ويشمل ذلك وجود حقائق رئيسية واضحة تدعم محور الموضوع، واقتباسات مباشرة من جهات معنية أو مختصين، وإحصائيات دقيقة من مصادر رسمية أو دراسات موثوقة، بالإضافة لتسلسل زمني واضح للأحداث. غياب أي من هذه العناصر الأساسية يحول دون تقديم محتوى إخباري متكامل يلبي معايير المهنية والشفافية.
يؤكد مسؤولو التحرير في المؤسسات الإعلامية الرائدة أن آليات التحقق تشكل حجر الزاوية في الصناعة الإخبارية. التزاماً بأخلاقيات المهنة، ترفض غرف الأخبار نشر مواد غير موثقة أو غير قابلة للتأكد من صحتها، حفاظاً على مصداقيتها ومسؤوليتها تجاه الجمهور. وقد أشارت دراسة لمركز “الإعلام المسؤول” أن 78% من الجمهور العربي يثق فقط بالأخبار المدعومة بمصادر مذكورة وأرقام واضحة.
تستمر المؤسسات الصحفية في تعزيز ثقافة التدقيق المنهجي، حيث تشير البيانات الصادرة عن اتحاد الصحافيين العرب إلى أن 95% من الأخطاء الإخبارية ناتجة عن عدم اكتمال عناصر التحقق الأساسية. وتظهر سجلات الرقابة الإعلامية أن التقارير الأكثر دقةً هي تلك التي تراعي العناصر الأربعة: الوقائع الملموسة، التصريحات المسنَدة، الأرقام الموثقة، والتواريخ المفصلة.
يخلص الخبراء إلى أن قيمة العمل الإخباري تكمن في دقة مكوناته وشفافية مصادره. غياب المعلومات الأساسية يحول دون تقديم محتوى يخدم الجمهور ويلتزم بمعايير المهنة، ما يؤكد أن التوثيق ليس إجراءً روتينياً بل ركيزةً لإعلام مسؤول.

شهدت العاصمة السعودية الرياض فعاليات مهرجان “عنّا عنّا” للفنون التشكيلية، الذي نظمته الهيئة العامة للثقافة، وذلك في الفترة من 15 إلى 20 فبراير الجاري. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين السعوديين والعرب، الذين عرضوا أعمالهم الفنية المتنوعة في مختلف المجالات.
وقد أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، في كلمته الافتتاحية للمهرجان، على أهمية دعم الفنون التشكيلية والفنانين السعوديين، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضة ثقافية كبيرة، وأن الفنون التشكيلية جزء أساسي من هذه النهضة. وأضاف: “نحن فخورون بما يقدمه الفنانون السعوديون من أعمال فنية رائعة، تعكس الهوية والتراث السعودي، وتساهم في نشر الثقافة السعودية عالمياً”.
وقد شارك في المهرجان أكثر من 100 فنان سعودي وعربي، عرضوا أكثر من 200 عمل فني، تنوعت بين الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي. وقد شهدت فعاليات المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين أبدوا إعجابهم بالأعمال الفنية المعروضة، وبالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفنون التشكيلية في المملكة.
وفي ختام المهرجان، تم تكريم الفنانين المشاركين، وتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات الفنية التي أقيمت على هامش المهرجان. وأعرب الفنانون المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للهيئة العامة للثقافة على دعمها المستمر للفنون التشكيلية، وعلى تنظيمها لهذا المهرجان المميز.
ويأتي تنظيم مهرجان “عنّا عنّا” للفنون التشكيلية ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها المملكة، في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في المجتمع السعودي، وإلى تحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

جدة – نجحت الشابة السعودية مريم أحمد، في تدشين مشروعها التجاري المبتكر لتطوير الأزياء التقليدية بمنطقة الحجاز، وذلك ضمن مسار تمكين المرأة الاقتصادي الذي تشهد المملكة تحولات كبرى فيه.
جاء إطلاق “مؤسسة مريم للتراث التطريزي” بعد حصول صاحبتها على تمويل بقيمة 500 ألف ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ضمن برنامج دعم المشاريع النسائية الصغيرة. وتفيد إحصاءات رسمية بارتفاع عدد رائدات الأعمال في المملكة بنسبة 83% خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عددهن حالياً أكثر من 141 ألف سيدة مسجلة في السجل التجاري.
وصرحت مريم لصحيفة محلية: “الدعم المؤسسي كان حاسماً لتحقيق حلمي، حيث وفرت لنا حاضنات الأعمال التدريب التقني وفتحت قنوات التسويق عبر منصات التجارة الإلكترونية”، مؤكدة أن مشروعها يسهم في حفظ تراث المنطقة مع توفير 12 فرصة عمل للشابات. وفي السياق، أعلنت وزارة التجارة مؤخراً عن تخصيص 30% من المناطق الاستثمارية بالمدن الصناعية للشركات المملوكة للنساء.
بدأت رحلة مريم عام 2020 بتدريب مهني في مجال التصميم، تلاه حصولها على شهادة في ريادة الأعمال من إحدى الجامعات السعودية عام 2022، وانتهاءً بالحصول على التمويل والشهادة التجارية مطلع العام الجاري. ويعدّ مشروعها نموذجاً حياً لنجاح سياسات التوازن بين الجنسين في سوق العمل السعودي التي حققت طفرة غير مسبوقة بمعدل مشاركة نسائية بلغت 37% بنهاية الربع الأول 2024 حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تتويجاً لهذه المسيرة، يؤكد هذا النجاح فعالية السياسات الداعمة لريادة المرأة في المملكة، حيث تتحول الطموحات الفردية إلى مشاريع اقتصادية تسهم في التنمية الوطنية مع الحفاظ على الهوية الثقافية.