حماية للبحر من مخلفات الصيادين.. حملة رقابية تغطي 12 مرفأً بالشرقية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حملة ميدانية موسعة استهدفت 12 مرفأ صيد رئيسياً على امتداد ساحل الخليج العربي، لفرض الانضباط في أنشطة الصيد البحري، وضبط المخالفات المتعلقة بالمواسم والأدوات المحظورة، بما يضمن حماية المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان وصول منتجات بحرية آمنة للمستهلكين، وذلك بمشاركة واسعة من مكاتب المحافظات وإدارة الثروة السمكية.

وبدأت الفرق الرقابية تنفيذ زيارات مكثفة شملت مرافئ «القطيف، دارين، الزور، المزروعية، الخبر، الجداف، منيفة، الفريع، السفانية، القصار، دوحة حماه، ورأس بو قميص»، للتأكد ميدانياً من التزام الصيادين بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وركزت الحملة بشكل أساسي على رصد ومنع استخدام وسائل الصيد غير النظامية التي تستنزف البيئة البحرية، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بمواسم حظر الصيد لبعض الأنواع لضمان تكاثرها الطبيعي.

الصيد المسؤول

وشدد المراقبون إجراءاتهم فيما يخص أحجام الأسماك المسموح بصيدها، لمنع صيد الأسماك الصغيرة، مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

وامتدت الحملة لتشمل فحص سلامة المنتجات البحرية المتداولة داخل مرافق الصيد والإنزال، لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للأسواق.

وأوضح المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أن هذه التحركات تهدف لترسيخ مفهوم الصيد المسؤول، مشيراً إلى أن الجولات تتضمن جانباً توعوياً لشرح الأنظمة والعقوبات للصيادين مباشرة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الشراكة مع العاملين في القطاع، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة هو السبيل الوحيد لاستمرار أرزاقهم وحماية مهنتهم من الاندثار بسبب الممارسات الخاطئة.

من جهته، أكد المهندس وليد الشويرد، مدير إدارة الزراعة بالفرع، أن هذه الحملة هي جزء من خطة استراتيجية مستمرة لرفع معدلات الامتثال البيئي وحماية الثروة الوطنية من الهدر.

ودعا جميع الصيادين والعاملين في القطاع إلى التعاون الكامل مع الفرق الرقابية والتقيد بالتعليمات، تجنباً للعقوبات وللمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة.