خطوات إنزاغي لتجاوز المشكلات القادمة للهلال

تقدمت الموظفة السعودية مريم محمد علي ببلاغ للجهات المختصة ضد والدها وشقيقها، متهمة إياهما بالاستيلاء على أموالها ومنعها من ممارسة حياتها الطبيعية. ووفقاً لمحاميها، فإن مريم تطالب بإيقاف والدها عن التصرف في أموالها، وتحميله مسؤولية الاعتداء على ممتلكاتها.
وكانت مريم قد نشرت مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كشفت فيه تفاصيل معاناتها مع والدها وشقيقها، واتهمتهما بالاستيلاء على شيكاتها ومنعها من السفر. كما اتهمت شقيقها بتزوير توقيعها على بعض المستندات الرسمية.
وفي تصريحات سابقة، أكدت مريم أنها تتعرض للتعنيف والضرب من قبل والدها وشقيقها، وأنها تعاني من ظروف معيشية صعبة جراء منعهما لها من العمل أو السفر. وأضافت أنها حاولت مراراً اللجوء للجهات الحكومية المختصة، إلا أنها لم تجد أي تجاوب أو مساعدة.
ويأتي هذا البلاغ في إطار التصاعد الملحوظ لحالات العنف الأسري ضد النساء في المملكة، رغم الجهود الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف. وكانت السعودية قد أقرت نظام “الحماية من الإيذاء” عام 2013، والذي يجرم العنف الأسري ويفرض عقوبات على مرتكبيه.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني للقضية، يقول المحامي سعيد الشهري إن “النظام السعودي يكفل للمرأة حق التقاضي والدفاع عن نفسها أمام المحاكم، كما يحظر أي شكل من أشكال العنف الأسري ضدها”. ويضيف أن “القضاء السعودي ينظر في قضايا العنف الأسري بجدية، ويصدر أحكاماً رادعة بحق مرتكبيه”.
وفي ختام هذا التقرير، نؤكد على أهمية توعية المجتمع بمخاطر العنف الأسري، والعمل على نشر ثقافة الاحترام والتسامح داخل الأسرة. كما ندعو الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية النساء المعنفات، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية لهن.