صور| البسطات المخالفة تغلق الأرصفة وتعيق حركة المتسوقين في ”سيكو الدمام“

تفاقمت ظاهرة انتشار البسطات العشوائية في محيط سوق سيكو بمدينة الدمام، لتشكل تحديًا صارخًا للأنظمة وجهود التنظيم، حيث يفترش عشرات الباعة المتجولين الأرصفة والطرقات، محولين المساحات العامة إلى سوق موازٍ يعرض بضائع متنوعة وسط غياب تام للتراخيص والرقابة الصحية، مما يتسبب في عرقلة حركة المتسوقين ويهدد مصالح المحال التجارية المرخصة.

ورغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، لا يزال المشهد في محيط السوق يعكس حالة من الفوضى، إذ يعرض الباعة بضائعهم التي تتنوع بين الملابس والأحذية والخضراوات، وصولًا إلى الأجهزة الإلكترونية والعطورات مجهولة المصدر، دون أدنى اعتبار لمعايير السلامة أو النظافة، مما يضع المستهلكين أمام مخاطر صحية وتجارية محتملة.

وخلال جولة ميدانية لـ ”اليوم“، رُصدت انتشار عشرات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة ويعرضون بضائع متنوعة تتراوح بين الملابس والخضروات والأحذية والأجهزة الإلكترونية والعطور، دون تراخيص نظامية أو أدنى التزام بمعايير النظافة أو السلامة العامة.

وبيّن أبو بندر، أحد الباعة الجائلين، أن البسطات تشوّه المشهد الحضري وتُعد مخالفة صريحة للأنظمة، وجميع البائعين يدركون مخالفتهم، لكنهم يفتقرون لأي نظام تشغيلي يتيح لهم ممارسة البيع بطريقة منظمة، داعيًا إلى تخصيص أماكن حضارية للبسطات تحفظ النظام وتراعي احتياجات الباعة.

من جانبه، قال محمد علي حسن، وهو صاحب بسطة أيضًا، إن العمل بهذه الطريقة غير آمن لا للبائع ولا للمستهلك، مؤكدًا أنهم يواجهون مشاق جسدية يومية في نقل البضائع وتنظيف المواقع، في ظل عدم توفر أي بنية تحتية مثل التخزين أو التكييف أو الاستراحة.

وأبدى أمله في أن يتم تنظيم نشاطهم ضمن إطار قانوني برسوم رمزية لتفادي الملاحقات النظامية.

وشكا محمد المهري، أحد الباعة كذلك، من حالة القلق التي يعيشها العاملون في البسطات، نتيجة تضارب الإجراءات؛ حيث تمنعهم البلدية من البيع أحيانًا، وتسمح به أحيانًا أخرى.

ورأى أن الحل يكمن في إيجاد نظام واضح يمنحهم تصاريح رسمية ويهيئ لهم محلات منخفضة التكلفة تحفظ حقوقهم وتحسن من الصورة العامة.

أما من ناحية المتسوقين، فقد اعتبر عبدالله محمد أن الوضع الراهن يمثل فوضى لا تليق بمدينة كبيرة، مؤكدًا ضرورة فرض تراخيص محددة بمساحات مضبوطة.

وأوضح أن أغلب العاملين في هذه البسطات يهربون عند وجود حملات تفتيشية بسبب علمهم المسبق بعدم قانونية نشاطهم.

وأشار محمد عدلي، أحد رواد السوق، إلى أن الأسعار الرخيصة تجذب المستهلكين إلى هذه

البسطات، لكنه شدد على أهمية توفير بيئة نظامية للبيع، مثل أكشاك نظيفة ومكيفة برسوم رمزية، لضمان الرقابة على المنتجات وحماية المستهلكين، خاصة أن الوضع الحالي يعطل حركة المشاة ويؤثر على أصحاب المحلات النظامية.

وأبدى متسوق آخر محمد حسن دعمه لفكرة تنظيم البسطات، لافتًا إلى أنها تقدم منتجات بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، ومقترحًا إنشاء ساحات بيع مخصصة كبديل حضاري أفضل من الوضع الحالي الذي يخالف الذوق العام.

من جانبه، عبّر مصطفى عبدالله، وهو عامل بأحد المحلات التجارية، عن استيائه من تأثير

البسطات على الأعمال النظامية، مؤكدًا أن أصحاب المحلات يلتزمون بالأنظمة ويدفعون الرسوم والضرائب، بينما يفترش الباعة الجائلون الطرق دون رقابة، ما يتسبب في تعطيل الحركة وفقدان الفرص التجارية.

وأوضح أن المفتشين البلديين لا يجدون تعاونًا دائمًا، حيث يختبئ الباعة فور وصولهم ثم يعودون مجددًا بعد مغادرتهم. مشددا على أهمية فرض عقوبات صارمة للحد من التجاوزات، حفاظًا على النظام العام ومصالح المتسوقين وأصحاب الأعمال على حد سواء.