المجلس الصحي: ”الرعاية المنزلية“ بديل المستشفيات لـ 18% من المواطنين

تزامناً مع اليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية، سلّط المجلس الصحي السعودي الضوء على خارطة الطريق الوطنية التي اعتمدها لإدارة هذا القطاع الحيوي، كاشفاً عبر دليله التنظيمي الشامل أن الخدمات المنزلية تستهدف تغطية ما يقارب 18,4% من المواطنين السعوديين.

وضع المجلس الصحي السعودي، من خلال هذا الدليل المرجعي، أطراً تنظيمية دقيقة تهدف إلى تحويل النظام الصحي من الاعتماد الكلي على المستشفيات إلى نموذج الرعاية في محيط المريض الأسري، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي ويمنح المرضى جودة حياة أفضل، بعيداً عن أجواء العزلة في غرف التنويم التقليدية.

وأكد المجلس أن الرعاية المنزلية لم تعد رفاهية أو خدمة ثانوية، بل أصبحت ضرورة ملحة للحد من التكاليف الباهظة للرعاية المؤسسية، وتقليل الضغط على أقسام الطوارئ، مما يتيح توجيه الموارد للحالات الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً مكثفاً داخل المنشآت.

وحدد المجلس الصحي الفئات المستهدفة بدقة لتشمل جميع الأعمار من مواطنين ومقيمين، مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشترطاً وجود بيئة منزلية آمنة تسمح بتقديم الخدمة دون تعريض المريض لأي مخاطر صحية أو بيئية.

وتجاوزت الرؤية التي وضعها المجلس مفهوم ”التمريض“ التقليدي، لتشمل حزمة خدمات متكاملة تتضمن الرعاية التنفسية المعقدة كإدارة أجهزة التنفس الصناعي في المنزل، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي والوظيفي، إضافة إلى الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.

وشدد المجلس في لوائحه التنظيمية على معايير صارمة لمكافحة العدوى، حيث ألزم الدليل الممارسين ببروتوكولات ”تعقيم الحقائب الطبية“ وإجراءات النظافة الشخصية والبيئية داخل منازل المرضى بنفس الدقة المطبقة في غرف العمليات، لحماية المرضى ذوي المناعة المنخفضة.

وأولى المجلس الصحي عناية فائقة بملف ”سلامة الأدوية“، محذراً من مخاطر ”تعدد الأدوية“ لدى كبار السن، حيث ألزمت التوجيهات الفرق الطبية بمراجعة دورية للأدوية المخزنة في منازل المرضى، وفصل العقاقير الخارجية عن الداخلية، لضمان عدم حدوث تسمم أو تداخلات كيميائية قاتلة.

واعتبر المجلس أن ”الرعاية عن بُعد“ ركيزة لا غنى عنها في هذا النموذج، ممكناً الفرق الطبية من استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة العلامات الحيوية للمريض لحظياً، مما يوفر استجابة طبية عاجلة ويقلل من زيارات المستشفيات غير الضرورية.

ورسخ الدليل الذي أعده خبراء المجلس حقوقاً أصيلة للمريض، منها حقه الكامل في معرفة خطته العلاجية، والمشاركة في اتخاذ القرار الطبي، ورفض الخدمة بعد التبصير بعواقبها، إضافة إلى حقه في معرفة هوية مقدم الرعاية وحماية خصوصيته وبياناته.

وألزم المجلس كافة المنشآت المقدمة للخدمة بالحصول على التراخيص الرسمية وتطبيق معايير الجودة، مع ضرورة تأهيل الكوادر بمهارات خاصة للتعامل مع بيئة المنزل المتغيرة، وتوفير خطط بديلة لضمان استمرار الخدمة حتى في حالات تعطل مركبات الفريق الطبي أو الطوارئ.