3 عيادات كحد أدنى وإسعاف حديث.. شروط جديدة للمجمعات الطبية

طرحت وزارة الصحة مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، متضمنة حزمة من الاشتراطات الدقيقة لترخيص وتشغيل المجمعات الطبية العامة والمتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تم عرضها عبر منصة “استطلاع”، لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتنظيم القطاع بما يتماشى مع أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمنح الجمعيات الخيرية القائمة أو الراغبة في افتتاح مؤسسات صحية إمكانية التقديم للحصول على التراخيص وفقاً للضوابط الجديدة التي تضمن تحقيق مستويات عالية من الأمان والكفاءة في تقديم الخدمات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحديث البنية التنظيمية وتوحيد الاشتراطات الفنية والإدارية في المؤسسات الصحية الخاصة.

اشتراطات جديدة

وضعت الوزارة مجموعة من الاشتراطات التي يجب توفرها في المجمعات الطبية العامة، من أبرزها توفير ثلاث عيادات تخصصية كحد أدنى، على أن تكون إحداها من التخصصات الأساسية مثل الجراحة أو الأمراض الباطنية أو النساء والولادة أو الأطفال أو طب الأسرة.

كما اشترطت الوزارة وجود طبيب نائب لكل تخصص، والاكتفاء بطبيب أسنان عام في تخصص الأسنان، بالإضافة إلى توفير ممرض لكل عيادة، مع إمكانية الاستعانة بمساعدين صحيين أو فنيين.

ومن بين المتطلبات الإلزامية، ضرورة توفير قسم طوارئ في الدور الأرضي أو الأدوار العلوية بشرط توفر مصعد مستقل يتسع لسرير طبي، وتعيين طبيب وممرضتين لهذا القسم، مع وجود سيارة إسعاف حديثة الطراز لا يقل عمرها عن خمس سنوات عند الترخيص النهائي أو عشر سنوات عند التجديد، أو توقيع اتفاقية مع جهة مرخصة لتقديم خدمة النقل الإسعافي.

المجمعات الطبية المتخصصة

أما فيما يتعلق بالمجمعات الطبية المتخصصة، فقد أكدت الوزارة ضرورة توفير عيادتين لكل تخصص طبي، على أن يشغل كل عيادة طبيبان بدرجة نائب، مع الاكتفاء بطبيب نائب وطبيب أسنان عام في تخصص الأسنان.

كما تُطبق نفس اشتراطات الكوادر المساعدة من ممرضين وفنيين ومساعدين صحيين كما في المجمعات العامة.

اللائحة المعدلة

نبهت اللائحة المعدلة إلى أنه لا يُسمح بإجراء عمليات الولادة في المجمعات الطبية إلا في الحالات الطارئة، مع إلزام المجمع بتقديم تقرير مفصل إلى فروع الوزارة عن كل حالة، يتضمن ما يثبت أهلية الإجراء، واستخدام نظام تبليغ الولادة الإلكتروني.

أُجيز للأطباء العاملين في المجمعات الطبية إجراء العمليات في المستشفيات الأخرى بشرط إشعار الوزارة، والحصول على صلاحيات إجراء العمليات داخل المستشفى، على أن تظل المسؤولية القانونية مشتركة بين المجمع والمستشفى في حال حدوث أي مخالفة.

المختبرات الطبية

وشددت الوزارة في مشروعها الجديد على أهمية تجهيز المختبرات الطبية داخل المجمعات بأجهزة معتمدة من الهيئات المختصة لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات، وفق المعايير الوطنية والعالمية. كما فُصّلت أنواع التحاليل التي يُسمح بها للمختبرات العامة والمتخصصة.

وبالنسبة للكوادر الطبية داخل المختبرات في المجمعات، يجب توفير طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر كحد أدنى، إلى جانب أخصائي وفني مختبر. ويجوز الاكتفاء بأخصائي مختبر فقط في حال وجود تعاقد مع مختبر مرخص، وذلك في حال عدم توفر الطبيب أو الأخصائي الأول.

أقسام ومراكز الأشعة

تضمنت الاشتراطات كذلك ما يتعلق بأقسام ومراكز الأشعة، حيث اشترطت الوزارة تجهيز هذه الأقسام بالأجهزة المناسبة وفقًا لنوع الأشعة المقدمة.

وفي حال احتواء القسم على أجهزة أشعة عامة أو موجات فوق صوتية، يجب توفير طبيب نائب أشعة وأخصائي أشعة، أما إذا احتوى على أجهزة متقدمة مثل الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي فيجب وجود طبيب نائب أول أشعة.

وسمحت الوزارة بإشراف طبيب الأشعة على أكثر من مجمع طبي بشرط أن يكونوا جميعًا تابعين لنفس المالك. كما أُجيز الاكتفاء بأخصائي أشعة فقط إذا كان المجمع متعاقدًا مع مركز طب أشعة اتصالي أو مؤسسة صحية لديها ذات النشاط.

كما ألزمت اللائحة المراكز والأقسام بوجود مسؤول للحماية من الإشعاع، وبرنامج حماية يتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مع إلزام جميع العاملين في مجال الإشعاع باستخدام بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية.

مراكز جراحة اليوم الواحد

وحددت اللائحة شروط الموافقة على إنشاء مراكز جراحة اليوم الواحد، سواء كمراكز مستقلة أو كنشاط إضافي ضمن مجمع طبي، بشرط مطابقة هذه المراكز لكافة الشروط والمواصفات التقنية والطبية.

وتشمل الاشتراطات توفير طبيب نائب أول في التخصص الجراحي، وطبيب نائب أول تخدير، وأخصائي أو فني تخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض يتكون من اثنين على الأقل.

كما يُشترط وجود صيدلي أو فني صيدلي سعودي يتولى مسؤولية عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

فيما يجب على المركز توقيع اتفاقية سارية مع مستشفى لنقل الحالات الطارئة، إلى جانب تعهد رسمي بعدم بقاء المريض داخل المركز للمبيت تحت أي ظرف. ويفرض النظام إبلاغ المريض بتكلفة العملية مسبقًا وتوثيقها في السجل الطبي.

تحديث شامل

ولم يغفل المشروع الاشتراطات الخاصة بتنظيم التخصصات الأخرى داخل المجمعات الطبية، حيث أدرج متطلبات دقيقة بشأن الأجهزة والتجهيزات، إضافة إلى تحديث دليل التحاليل في المختبرات، ومواصفات مراكز الأشعة المستقلة، وأنواع العمليات المسموح بها في جراحة اليوم الواحد، وكلها موثقة ضمن الملاحق التنظيمية المنشورة في موقع الوزارة.