نمو الإقراض في النصف الأول من 2026
ارتفع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.77% ليصل إلى 870.92 مليار دولار ما يعادل 3.266 تريليون ريال، مقابل 839.31 مليار دولار (3.147 تريليون ريال) بنهاية 2025. وزاد حجم الإقراض خلال هذه الفترة بمقدار 31.61 مليار دولار أي 118.54 مليار ريال وفق إحصائية «العربية Business» استناداً إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
التفاصيل الشهرية والسنوية
وبنهاية يونيو 2026 بلغ إجمالي إقراض القطاع الخاص (مطلوبات المصارف الإجمالية) 815.32 مليار دولار (3.057 تريليون ريال) مرتفعاً 6.82% على أساس سنوي مقارنة مع نفس الشهر من 2025. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.5% عن مستواه في مايو 2026 الذي كان 866.59 مليار دولار (3.249 تريليون ريال).
وارتفع حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية يونيو على أساس سنوي إلى 841.86 مليار دولار (3.157 تريليون ريال) أي بزيادة 6.67% مقابل 789.18 مليار دولار (2.959 تريليون ريال) في يونيو 2025. ويشمل الائتمان المصرفي القروض والسلف والسحوبات على المكشوف والكمبيالات المخصومة.
مكونات الائتمان ومطلوبات القطاع العام
ارتفعت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف بنهاية يونيو 2026 بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 835.85 مليار دولار (3.134 تريليون ريال) مقابل 783.28 مليار دولار (2.937 تريليون ريال) في يونيو 2025. وزادت قيمة الكمبيالات المخصومة بنسبة 1.8% إلى 6.01 مليار دولار (22.54 مليار ريال) مقابل 5.9 مليار دولار (22.15 مليار ريال) في الشهر المماثل من العام السابق.
كما شملت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص استثمارات في أوراق مالية خاصة بقيمة 29.06 مليار دولار (108.99 مليار ريال) بنهاية يونيو 2026 مقابل 26.14 مليار دولار (98.03 مليار ريال) في يونيو 2025. وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع العام بنهاية يونيو بنسبة 7.75% على أساس سنوي لتبلغ 248.03 مليار دولار (930.12 مليار ريال) مقابل 230.18 مليار دولار (863.19 مليار ريال) في يونيو 2025.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة بنهاية يونيو 2026 911.82 مليار دولار (3.419 تريليون ريال) مرتفعاً 7.3% على أساس سنوي مقارنة مع 849.67 مليار دولار (3.186 تريليون ريال) في يونيو 2025.
