تأثير أسعار الفائدة على الاستثمارات
أوضحت الهيئة أن أداء استثمارات قطاع التأمين في عام 2025 تأثر بإعادة توزيع الأصول وببيئة أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة قد يقلل عوائد النقد والودائع قصيرة الأجل، ما يضع ضغوطاً على دخل الاستثمار للشركات التي تحتفظ بنسب عالية من السيولة. وفي المقابل، قد تتمكن الشركات ذات الاستثمار الأكبر في أدوات الدخل الثابت من الحفاظ على مستويات العائد لفترة أطول، استناداً إلى هيكل الاستحقاق ومتطلبات إعادة الاستثمار والجودة الائتمانية والمعالجة المحاسبية.
رسوم المخاطر وإطار رأس المال المبني على المخاطر
لفتت الهيئة إلى أن العامل الثاني يتمثل في رأس المال المبني على المخاطر ورسوم المخاطر، مبينة أن إطار رأس المال المبني على المخاطر لعام 2027 سيعزز ضرورة ربط الاستراتيجية الاستثمارية بكفاءة رأس المال. وأوضحت أن قرارات تخصيص الأصول لن تقتصر على العائد والسيولة فقط، بل ستشمل شروط قبول الأصول، ورسوم المخاطر، والتركيز الائتماني، ومدد الاستحقاق، ومطابقة الأصول بالالتزامات. ونوهت بأنه رغم أن الاحتفاظ بسيولة عالية قد يظل مناسباً لبعض الشركات، إلا أنه ليس بالضرورة الاستخدام الأمثل لرأس المال ضمن إطار أكثر حساسية للمخاطر، ودعت إلى بدء نمذجة تخصيص أصول المحافظ مبكراً وفقاً للتوقعات الخاصة بالإطار دون انتظار المرحلة الانتقالية.
المتغيرات الاقتصادية وتوجيهات تخصيص الأصول
ذكرت الهيئة أن العامل الثالث يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، مبينة أن البيئة التشغيلية لعام 2026 تتسم بعدم الاستقرار والتقلب، وهو تحول عن حالة الاستقرار التي سادت العام الماضي. ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة، بما في ذلك توافر إعادة التأمين الدولي، قد تنقل آثارها إلى أسواق الأصول، مما قد يؤثر على تقييمات الأسهم، وفروق الائتمان، وموثوقية افتراضات العائد. وتوقعت أن تقوم شركات التأمين بتقييم تخصيص الأصول الحالية وفق المعايير المحتملة لإطار رأس المال المبني على المخاطر، وحاجات السيولة، وطبيعة الالتزامات، والتأثير المحتمل لانخفاض عائدات إعادة الاستثمار. وأضافت أن دخل الاستثمار ساهم في دعم ربحية القطاع خلال فترة ضغوط الاكتتاب، وأن استمرار انخفاض أسعار الفائدة قد يضعف هذا الدعم، مما يجعل ربحية القطاع على المدى المتوسط تعتمد أكثر على هوامش الاكتتاب المستدامة، والإدارة المنضبطة للمطالبات، والاستراتيجيات الاستثمارية التي توازن بين العائد والسيولة وكفاءة رأس المال.
