“ساما” توجه المؤسسات المالية باتخاذ أربع إجراءات للاستعداد للحوسبة الكمية

الإجراءات المطلوبة من المؤسسات المالية

ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» جميع الجهات الخاضعة لإشرافه باتخاذ أربع خطوات أساسية لتعزيز الجهوزية أمام تحديات الحوسبة الكمية.

تقييم المخاطر وتصنيف الأصول التشفيرية

يجب على كل مؤسسة إجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بالحوسبة الكمية يتماشى مع إطار إدارة المخاطر الداخلي، ووضع خطط معالجة تشمل الجوانب التشغيلية والقانونية والتنظيمية والاستراتيجية مع مراعاة الموارد البشرية، على أن يُنجز ذلك بنهاية الربع الأول من عام 2027م.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين التأكد من دقة وشمولية الإجراءات لحصر وتصنيف جميع الأصول التشفيرية، وتحديد البيانات والأنظمة والخدمات المرتبطة بها وتصنيفها حسب الحساسية وأولوية الانتقال إلى حلول تشفيرية مقاومة للحوسبة الكمية، وتقييم مستوى المرونة التشفيرية للأولويات وتحديد القيود والتحديات والاعتماد على أطراف ثالثة، مع إنجاز ذلك بنهاية الربع الرابع من عام 2026م.

كما يُطلب وضع خطط ومبادرات تحقق المستوى اللازم من المرونة التشفيرية أو بدائل مناسبة لكل أصول ذات أولوية.

المتابعة وإدراج المخاطر في اللجان

يوجب «ساما» إدراج مخاطر الحوسبة الكمية كبند ثابت للمراجعة الدورية ضمن أعمال اللجنة الإشرافية لأمن المعلومات ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، مع رفع التحديات والتوصيات إلى مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.