طالب أعضاء بمجلس الشورى، وزارة التجارة، بتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة موحدة ودراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، وزارة التجارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جهتها طالبت عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان وزارة التجارة -وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري.
وفي مداخلة له على تقرير وزارة التجارة طالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك، وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية.
