مؤشرات إيجابية للقطاع المالي
أكد وزير المالية محمد بن Abdullah الجدعان أن المملكة تسعى بثقة وطموح لبناء قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية يتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني، ويُمكّن القطاع الخاص ويجذب رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن قياس قوة القطاع المالي اليوم لا يعتمد على حجمه أو سرعة نموه فقط، بل على مدى قدرته على التكيف والاستمرار وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية سريعة.
وبحسب الوزير، أظهرت المؤشرات الإيجابية للربع الثاني متانة القطاع المصرفي ونمو مؤسسات السوق المالية وقطاع التأمين والتقنية المالية، حيث تجاوزت كثير منها الأهداف المحددة في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الأنظمة الناجحة في المستقبل هي التي تحقق توازناً بين الابتكار والمرونة، وبين الانفتاح والموثوقية، وتتبنى التقنية بسرعة دون المساس بالاستقرار المالي.
رؤية 2030 ومرحلة تعظيم الأثر
وأعلن وزير المالية أن رؤية السعودية 2030 دخلت اليوم مرحلتها الثالثة تحت شعار «مرحلة تعظيم الأثر»، حيث يتحول التركيز إلى ضمان استدامة التحول الاقتصادي وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الجديدة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة والنمو.
تعزيز تنافسية البيئة المالية
وكشف عن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يمكّن المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من ممارسة الأنشطة المالية العابرة للحدود.
وأكد أن القرار يسهم في ترسيخ مكانة الرياض كمركز مهم للمؤسسات المالية على الصعيد الإقليمي.
