تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع بعدم الإفراط في تقديم الدعم المالي، في وقت تزيد فيه الحرب الإيرانية من مخاطر تباطؤ النمو وتصاعد التضخم في الاقتصاد العالمي.
وأشار المسؤولون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي رفعت مخاطر النمو والتضخم، في ظل استمرار الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، ولا سيما عبر الضغوط التي تتعرض لها سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة. وأكدوا في بيانهم التزامهم بالتعاون في استجاباتهم السياسية، على أن تكون هذه الاستجابات مؤقتة وموجهة وتتسم بالمسؤولية المالية، بهدف حماية النمو ودعم الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة.
تقلبات أسواق السندات
وجاء في بيان ختامي صدر اليوم في باريس، عقب اجتماعات طغت عليها تقلبات أسواق السندات السيادية في عدد من دول المجموعة، أن المسؤولين تعهدوا باتباع نهج متوازن لا يثقل كاهل المالية العامة.
وقد انعقدت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، التي بدأت أمس، في وقت دفع فيه قلق المستثمرين من تصاعد التضخم بفعل أزمة إمدادات الطاقة في مضيق هرمز إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء دول مجموعة السبع. ويقترب العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياته منذ عام 2007.
استقرار الأسعار
وفي ظل هذه الأجواء، سعت المجموعة إلى طمأنة المستثمرين بأن صناع السياسات لن يغفلوا عن أولوياتهم، رغم أن أياً من الحاضرين لم يرفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب.
وجاء في البيان الختامي: “تلتزم البنوك المركزية بقوة بالحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استمرار متانة النظام المالي”. وأضاف البيان: “ستظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، إذ تراقب البنوك المركزية عن كثب تأثير ضغوط أسعار الطاقة والسلع الأخرى على التضخم، وتوقعات التضخم، والنشاط الاقتصادي”.
