التقدم في مؤشرات التجارة العالمية
وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026، صعدت المملكة إلى المركز الثالث عشر بين سبعين دولة تقاس مؤشرات التجارة لديها، نتيجة تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتحديث الأطر التشريعية.
المراكز المتقدمة في مؤشرات محددة
حلت السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالمياً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
التشريعات وشراكة القطاعين
حققت المملكة تقدماً مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، حيث ارتفعت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. جاءت هذه outcomes من شراكة القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية. وشملت المراجعات والتحديثات 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته، بالإضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
