أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مستخدمين دون علمهم. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز اليوم، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المشتركين وتعزيز ضوابط تسجيل خطوط الاتصالات.
ممارسات مخالفة للقواعد التنظيمية
أوضح الجهاز في بيانه أنه سيتصدى لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. ووجه الجهاز بسرعة توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر أماناً.
وقف البيع والتفعيل وإلزام بالتوثيق
قرر الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وأكد البيان أنه سيتم إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. وأضاف الجهاز أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً لأحكام القانون.
انتقادات واسعة وأرقام المشتركين
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً انتقادات واسعة بسبب شكاوى من تسجيل خطوط هواتف بأسماء مواطنين دون علمهم. وبحسب بيانات الجهاز، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر نحو 125.65 مليون خط بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 124.76 مليون خط في فبراير 2026، بزيادة شهرية قدرها نحو 890 ألف خط، ومعدل نمو بلغ 0.71%. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد المشتركين بنحو 9.83 مليون خط مقارنة بمارس 2025، عندما سجل نحو 115.82 مليون خط، ليبلغ معدل النمو السنوي نحو 8.47%.
