أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل لجنة معنية بمعاينة المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان تسليم الوحدات في آجالها المتفق عليها دون أي تأخير، والالتزام بمضمون العقود الموقعة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية لتلك المشاريع، مع فرض المحاسبة على أي مخالفات، وإطلاع الرئيس على ما تتخذه اللجنة من إجراءات بشكل منتظم.
تفقد الوضع
وفي بيان صادر اليوم، أوضح محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك على ضرورة الالتزام بتطبيق صارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية الواقعة على الشواطئ المصرية.
ووجّه الرئيس بتشكيل اللجنة فوراً من أجهزة الدولة المعنية لمعاينة الوضع ميدانياً، بما يضمن حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المقررة، ومنع إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة.
صكوك ضريبية
ووافق الرئيس المصري على مقترح إصدار صكوك ضريبية تموَّل من الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وبالتالي فاتورة خدمة الدين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد عرضاً لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى وما تم من إجراءات لتبسيط استخدامه، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
الأداء الختامي
واستعرض وزير المالية أيضاً تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام الماضي. وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مؤكداً وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلاً عن تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وتحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
