موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل 1.5 مليار يورو
أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة 24 يوليو 2026 أن المفوضية الأوروبية وافقت على تحويل مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة. جاء هذا القرار ضمن الشريحة الثانية من برنامج دعم الموازنة المصرية، وتحديداً القسط الثاني منها. لم يُحدد في البيان موعد التحويل الفعلي.
تفاصيل الحزمة المالية والدعم السابق
المبلغ المعتمد يشكل part of حزمة دعم مالي إجمالية قدرها 5 مليارات يورو مخصصة لمصر. وأوضحت الوزارة أن القسط الأول من الشريحة الثانية، بقيمة مليار يورو، قد صُرف في يناير 2026، بينما تم دفع شريحة أولى بنفس القيمة خلال عام 2024. هذه المدفوعات تستكمل الالتزامات المالية السابقة ضمن الإطار المتفق عليه.
الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
أشارت الخارجية إلى أن هذه التمويلات تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُقرت بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. واعتبرت القاهرة أن موافقة المفوضية تعكس عمق الشراكة وتظهر التقدم في مجالات التعاون المختلفة.
السياق والجهود المصرية لتأمين الدعم
لفت البيان إلى وجود اتصالات مكثفة أجرتها مصر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات خلال الفترة الماضية، بهدف ضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذ بنود الشراكة. وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية وشاملة” مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 7.4 مليار يورو. تتضمن الحزمة 5 مليارات يورو كمساعدات مالية لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. من المقرر أن يبقى تمويل الـ5 مليارات يورو متاحاً حتى عام 2027 وفق بيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.
