أعلن المركز المختص بمتابعة مشاريع البنية التحتية عن اقتراب موعد تنفيذ نظام إلزامي لتقييم واعتماد الشركات المنفذة، حيث يبقى الحد الزمني المتبقي لتفعيل هذه القاعدة نحو 180 يوماً.
أهداف الإجراء وتطلعاته
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي المركز إلى تحسين منظومة إنجاز المشروعات العامة، وتعزيز كفاءة القطاع عبر تطبيق معايير موحدة للجودة والسلامة والبيئة. ويُتوقع أن يسهم ذلك في رفع مستوى تنفيذ الأعمال، وتخفيف المخاطر التشغيلية، وضمان استدامة الأصول والخدمات المقدمة للمواطنين.
مفهوم الاعتماد الفني
أوضح المتحدث باسم المركز أن الاعتماد الفني يهدف إلى زيادة موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية عبر تقييم قدرات الشركات المتعاقدة. يضمن هذا التقييم توافق الإمكانات الفنية والتشغيلية للمنشآت مع طبيعة وحجم المشروعات، مع التأكد من استيفائها الحد الأدنى من الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية المطلوبة للالتزام بالمعايير المعتمدة.
آلية التقييم
أشار المركز إلى أن عملية الاعتماد تعتمد على ثلاثة محاور أساسية: القدرات الفنية والتشغيلية التي تمثل 55 % من الوزن الكلي، والاستقرار المالي بنسبة 25 %، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20 %. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق تقييم موضوعي يعكس جاهزية الشركات وكفاءتها في تنفيذ أعمال البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
الأثر المتوقع
أكد المتحدث أن اعتماد المنفذين سيشكل خطوة نوعية في رفع كفاءة قطاع تنفيذ المشروعات العامة. سيتيح ذلك للمنشآت المؤهلة فرصة أكبر للمشاركة، مع تحسين جودة التنفيذ وتقليل المخاطر، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الفنية. ويُتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على أهداف تطوير البنية التحتية في المنطقة، وبالتالي على جودة الحياة لسكانها.
