اشتراط جديد للموظفين الحكوميين
فرضت منصة «قوى»، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطاً جديداً على الموظفين المسجلين على رأس العمل في القطاع الحكومي والذين يرغبون في الانتقال إلى منشآت خاصة مرتبطة بالمنصة. ينص الشرط على ضرورة إنهاء العلاقة الوظيفية مع الجهة الحكومية أولاً عبر منصة «مسار».
رسالة توضيحية تمنع إنشاء العقد
عند محاولة تقديم طلب توظيف في منشآت خاصة من خلال «قوى»، تظهر رسالة واضحة للموظفين الحكوميين تقول: «عذراً، لا يمكنك إنشاء عقد لهذا الموظف لأنه موظف حكومي»، وذلك أثناء إصدار عقد عمل جديد. وأكدت المنصة أنه لا يمكن إبرام عقود للعاملين في الجهات الحكومية عبر «قوى» إلا بعد استكمال إجراءات إخلاء الطرف وطي القيد من الجهة الحكومية باستخدام منصة «مسار». ويعني ذلك ضرورة إنهاء جميع الإجراءات الوظيفية الحكومية واعتمادها إلكترونياً قبل أن ينتقل الموظف إلى العمل في منشأة خاصة.
الربط الإلكتروني وتحديثات جديدة
يأتي هذا الإجراء في إطار الربط الإلكتروني بين الأنظمة الحكومية، بهدف ضمان تحديث الحالة الوظيفية للعاملين والتحقق من عدم وجود ارتباط وظيفي قائم قبل توثيق عقود العمل الجديدة عبر «قوى». وفي سياق متصل، أجرت المنصة مؤخراً عدة تحديثات لتحسين وضوح الخدمات المقدمة للمنشآت، من أبرزها إضافة تاريخ انتهاء الإعفاء من رسوم رخص العمل ضمن صفحة «مراجعة رسوم رخص العمل» في خدمة «حساب الرسوم». يتيح هذا التحديث للمنشآت الصغيرة معرفة موعد انتهاء فترة الإعفاء بشكل مباشر عند مراجعة بياناتها.
بوابة رقمية موحدة لخدمات العمل
تُعد منصة «قوى» البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، إذ تتيح للمنشآت والعاملين تنفيذ وتوثيق عقود العمل، وإدارة الخدمات العمالية، وإنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق العمل.
