أوضح مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تضع للمستفيد سقفًا أقصى للمبلغ الذي يتحمل دفعه من نسبة التحمل عن كل زيارة طبية، حيث تُعرّف نسبة التحمل بأنها الجزء من تكلفة الخدمة المشمولة الذي يلتزم المستفيد بسداده إذا وجدت.
الحد الأقصى داخل شبكة مقدمي الخدمة
وبحسب ما صرح به المجلس، فإن الحد الأعلى لنسبة التحمل داخل شبكة المرافق الطبية لا يتجاوز 75 ريالًا لكل زيارة، وهو ما يضمن عدم تجاوز العبء المالي للمستفيد عن هذا الحد.
الحد الأقصى في المستشفيات خارج الشبكة
أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تنتمي إلى الشبكة، فقد حدد المجلس سقفًا أقصى يبلغ 300 ريالًا لكل زيارة، وهو أعلى من الحد داخل الشبكة نظراً لاختلاف تكاليف الرعاية.
الحد الأقصى لدى باقي مقدمي الخدمة خارج الشبكة
وفيما يخص مزودي الخدمات الآخرين خارج الشبكة، فقد تم تحديد حد أقصى لنسبة التحمل قدره 100 ريالًا لكل زيارة، ما يضع حدودًا واضحة لتكلفة الرعاية في هذه الحالات.
استثناءات الحالات الطارئة والتنويم
وشدد المجلس على أن نسبة التحمل لا تُفرض في حالات الطوارئ أو في حالات التنويم بالمستشفى، لتأمين حصول المستفيدين على الرعاية الضرورية دون تحميلهم أي رسوم إضافية في هذه الظروف.
