أصدر النظام الجديد المتعلق بمهنة التقييم في المملكة مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على جميع المقيمين الالتزام بها للحصول على ترخيص مستقل في كل مجال من المجالات الثلاثة التي تشمل تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة.
شروط القيد في السجل
يشترط النظام أن يكون المقيم مسجلاً في السجل الوطني بشرط أن يحمل الجنسية السعودية، وأن يتمتع بالأهلية الكاملة، وسجل حسن من حيث السلوك، إضافة إلى خبرة مهنية ملموسة في المجال الذي يرغب في تقييمه، ولا بد من حصوله على العضوية الأساسية للهيئة المختصة.
التزامات المقيم المعتمد
على المقيم المعتمد أن يلتزم بالمعايير المهنية المعتمدة، وأن يصرح عن أي مصلحة قد تؤثر على استقلالية تقييمه. كما يُلزَم بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعمليات التقييمية، مع ضرورة حفظ المستندات والبيانات لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي.
الرقابة والعقوبات
يمنح النظام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صلاحية متابعة جودة الأداء وإجراء تفتيشات ميدانية للتأكد من الالتزام بالمعايير والأنظمة. وفي حال المخالفات، تُطبق سلسلة من العقوبات تتراوح بين الإنذار واللوم، وتصل إلى الغرامات المالية، وإيقاف الممارسة، وإلغاء الترخيص أو شطب القيد من السجل. وفي حالات الانتهاكات الجسيمة، مثل ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، قد تُفرض عقوبة سجن تصل إلى سنة.
أهداف النظام
يسعى هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الثقة في عمليات التقييم داخل السوق السعودي، ورفع مستوى الاحترافية والشفافية، وضمان أن تكون التقديرات المالية والفنية صادرة وفق معايير مهنية معتمدة، ما يساهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
من بين المتطلبات الأساسية التي حددها النظام:
- الحصول على العضوية الأساسية شرط أساسي للقيد في السجل.
- الالتزام بالمعايير المهنية وسلوك وآداب المهنة.
- الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- الحفاظ على سرية معلومات العملاء وعمليات التقييم.
- الاحتفاظ بالوثائق والبيانات المتعلقة بالتقييم لمدة عشر سنوات.
- الالتزام ببرامج التعليم المهني المستمر التي تعتمدها الهيئة.
- منع الجمع بين مهنة التقييم وأعمال تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
- معاقبة المخالفين بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن المهنة.
- فرض غرامات مالية قد تصل إلى مائتي ألف ريال.
- إلغاء الترخيص أو شطب القيد من السجل في حالة المخالفات الجسيمة.
- السجن لمدة تصل إلى سنة في بعض المخالفات المرتبطة بمزاولة المهنة دون ترخيص.
