أقر مجلس الوزراء النظام المنظم لعمل الهيئة العامة للطرق، في إجراء يهدف إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة مسؤولة عن سن القوانين وتنظيم قطاع الطرق والإشراف على الالتزام بها. من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين مستويات الأمان والجودة، وتطوير السياسات والمعايير الموحدة، وابتكار حلول غير تقليدية ومستدامة للقطاع.
توحيد الأطر التنظيمية
أوضح التنظيم أن تنسيق الأطر الرقابية وتحسين درجة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة يعزز استدامة هذا القطاع ويرفع أداء أعماله وفق منهجية موحدة، مما يزيد من كفاءة وفاعلية منظومة الطرق ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وبين التنظيم أن الهيئة العامة للطرق تمارس دورها التنظيمي عبر إصدار القواعد واللوائح التي تنظم عدة مجالات مرتبطة بالقطاع، من أبرزها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية في قطاع الطرق، ولائحة تصاريح أحرام الطرق. ويساهم ذلك في تحسين مستوى التنظيم والالتزام، والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وسلامة من يستخدمها.
تعزيز الامتثال والسلامة
أضافت الهيئة أن النظام الجديد يدعم تطبيق كود الطرق السعودي ويرفع درجة الامتثال لمتطلباته، باعتباره مرجعاً فنياً موحداً يسهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وأمانها واستمراريتها، إلى جانب الحد من تفاوت الممارسات بين الجهات المعنية في مختلف أنحاء المملكة.
وفي الإطار نفسه، أكدت الهيئة أن السلامة تأتي في مقدمة الآثار المنشودة من هذا التنظيم، من خلال رفع نسبة الطرق المطابقة لمعايير الأمان والمساهمة في تقليل عدد وفيات الحوادث المرورية، وتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات المرتبطة، فضلاً عن تكثيف جهود التوعية وترسيخ سلوكيات القيادة الآمنة.
دعم رؤية 2030
يشار إلى أن تنظيم الهيئة العامة للطرق يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق القائمة على السلامة والجودة وكثافة الحركة المرورية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة وخدمات ذات جودة أعلى لمستخدمي الطرق.
