مراجعة التقارير السنوية وتوجيهات الأداء
ركزت أعمال الجلسة على دراسة التقارير السنوية التي تقدمها عدد من الجهات الحكومية الحيوية في المملكة، وصياغة قرارات وتوصيات تهدف إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي العام وتعزيز الكفاءة الرقابية والاستثمارية.
مبادرات تطوير القطاع السياحي
طالب المجلس الهيئة السعودية للسياة بأن تضع مؤشراً إحصائياً شاملاً لقياس خصائص الزوار بدقة، بما يشمل عددهم، نسبتهم، متوسط إنفاقهم وإجمالي مدة إقامتهم.
كما حثّ الأعضاء وزارة السياحة على إطلاق باقات تحفيزية تشجع على بناء نزل صديقة للبيئة بأسعار مناسبة، وتقديم خيارات نقل بتكلفة منخفضة، وزيادة توطين القوى العاملة.
تعزيز الاستثمار والرقابة ومبادرات guardianship
وفي جانب الاستثمار، راجع المجلس تقرير وزارة المختصة بالاستثمار الذي يدرس المقترحات والمبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار.
كما نوقش تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، حيث أوصى المشاركون بإنشاء برامج لتأهيل المستفيدين مالياً، وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات.
وبهذا تُظهر المناقشات والقرارات دور المجلس التنظيمي الفاعل في تعزيز التعاون بين القطاعات ودفع عجلة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
