وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسته التي عقدت في جدة، على تعديل الترتيب التنظيمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
تعديل الترتيب التنظيمي لهيئة المحتوى المحلي
شملت موافقة المجلس تعديل الترتيب التنظيمي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في دعم المحتوى المحلي وتنظيم المشتريات الحكومية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة.
اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين
كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والتي تهدف إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن مخالفات أو يشهدون في قضايا تتعلق بالفساد أو الجرائم الأخرى، بما يعزز الشفافية والنزاهة في المؤسسات.
تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون
وافق المجلس أيضاً على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون باعتماد اتفاقية ربط دول الخليج بمشروع سكة الحديد، إلى جانب اتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكية الفكرية. وتأتي هذه الموافقات في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتطوير البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية لدعم بيئة الأعمال في المملكة.
