وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
بنود الاتفاق ومراحله المقبلة
يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية للسعودية، وتقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، ويمتد لمدة ثلاثين عاماً.
يهدف الاتفاق إلى تمكين المملكة من إنشاء برنامج نووي مدني، مع إمكانية السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها وفق ضوابط وترتيبات مشتركة بين الرياض وواشنطن.
يشمل النص بنداً يجيز للشركات الأمريكية بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا أظهرت دراسة مشتركة بين البلدين مبررات فنية واقتصادية لذلك.
ومن المقرر أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة خلال الأيام القادمة، وسط توقعات بنقاش واسع بين المشرعين، خاصة المعارضين لتوسيع تقنيات التخصيب النووي في الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن تعطيل الاتفاق داخل الكونغرس سيتطلب صدور قرار مشترك والحصول على أغلبية الثلثين لتجاوز أي اعتراض رئاسي محتمل.
التوقيع المتوقع والدلالات
حسب التقرير، أعطى ترامب موافقته النهائية على الاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يوقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الأربعاء المقبل.
كان الوزيران قد ناقشا الاتفاق خلال زيارة رايت الأولى إلى المنطقة في أبريل 2025، ضمن مفاوضات لوضع إطار طويل الأجل للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وترى الصحيفة أن الاتفاق يمثل مكسباً مهماً للمملكة في مساعيها لتطوير برنامج نووي مدني، كما يفتح أمام الشركات الأمريكية فرصاً استثمارية وتجارية واسعة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية النووية السعودية.
