صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وتواصل استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين، ثم أبرزت أبرز القضايا على النحو التالي:
القضايا المتعلقة بالجمارك والتجارة
تم إيقاف مواطن وصف بأنه رجل أعمال بعد أن قدم مبلغ مليون وستمئة ألف ريال (1.600.000) لأحد المسؤولين الجمركيين لتسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحمل تبغاً مقيد الاستيراد، بهدف تجنب دفع الرسوم الجمركية المستحقة والتي تبلغ أربعة عشر مليون ريال (14.000.000).
ألقي القبض على موظف بوزارة الصحة في إحدى المناطق بعد أن تسلم على دفعات مبلغ تسعمئة ألف ريال (900.000) مقابل إسناد مشاريع تجارية إلى شركة خاصة وفق إجراء غير نظامي.
في إطار التعاون مع وزارة الطاقة، تم توقيف مقيم يعمل بمشروع تابع للوزارة عندما استلم مئتي ألف ريال (200.000) مقابل عدم تطبيق غرامات ومخالفات على كيان تجاري بقيمة مليون وخمسمئة ألف ريال (1.500.000).
تم القبض على مقيم يعمل كمستشار هندسي وخبير معتمد من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، وذلك عند تسلمه خمسين ألف ريال (50,000) من إجمالي متفق عليه مئة ألف ريال (100,000) لإعداد تقرير فني لطرف في النزاع عبر وسيلة غير نظامية.
القضايا في وزارات الصحة والطاقة والداخلية والهيئة الزكوية
بتعاون مع وزارة الداخلية، أوقف عسكري سابق في المديرية العامة للجوازات بعد تقاضيه مجموعاً قدره ستين ألفاً وخمسمئة ريال (60.500) مقابل تسريع معاملات وافدين عبر إجراء غير نظامي.
ألقي القبض على موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق عندما تسلم مبلغ خمسة وخمسين ألف ريال (55.000) لتعديل حالة بضاعة وارد إلى المملكة عبر طريقة غير نظامية.
أوقف موظفان يعملان في بلدية إحدى المحافظات بعد تقاضي كل منهما مبلغ أربعين ألف ريال (40.000) مقابل إتمام معاملات بطريقة غير نظامية.
تم القبض على موظف بأمانة إحدى المناطق عند استلامه عشرة آلاف ريال (10.000) من إجمالي متفق عليه خمسين ألف ريال (50.000) لإنهاء معاملة داخل الأمانة بطريق غير نظامي.
القضايا في الموارد البشرية والشؤون الإسلامية والقيادة والفحص الدوري
تم إيقاف موظف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق بعد أن تسلم عشرة آلاف ريال (10.000) مقابل غض النظر عن مخالفات كيان تجاري أثناء جولاته الميدانية.
أوقفت الهيئة موظفًا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات ومواطنًا بعد أن حصل الموظف على ألفين وخمسمئة ريال (2.500) من المواطن لتسليم خطاب غير صحيح إلى المديرية العامة للجوازات بهدف إلغاء بلاغ تغيب لمقيم ونقل كفالته للمواطن.
تم إيقاف أربعة موظفين ببلدية إحدى المحافظات لأنهم عيّنوا مواطنين ذوي قرابة عبر توظيف غير نظامي، وصرفوا رواتب لمقيمين يعملون في البلدية واستفادوا من تلك المدفوعات خارج النظام.
أوقف مقيم يعمل في منشأة صحية بعد تقاضيه مبلغاً مالياً لإصدار تقرير طبي وفحص مخبري لوافد دون حضوره، ثم رفع التقارير عبر منصة نظام (بلدي) الإلكترونية.
في إطار التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق بعد استيلائه على عدة أجهزة حاسب آلي أثناء توليه أمانة مستودع الوزارة بالمنطقة.
ألقي القبض على موظف بمدرسة تعليم قيادة في إحدى المحافظات عندما تسلم مبلغاً مالياً من مقيم مقابل إتمام إجراءات منح رخصة قيادة دون ضرورة حضور المتدرب للمدرسة.
تم إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف يعمل بنفس المحطة في إحدى المناطق بعد تقاضيهما مبالغ مالية مقابل إنهاء فحص مركبات عبر وسيلة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة ستستمر في رصد وضبط كل من يساء استخدام المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو يضر بالمصلحة العامة، وسيحاسب المخالفين حتى بعد انتهاء ارتباطهم بالوظيفة، نظراً لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وستطبق الهيئة العقوبات المنصوص عليها في النظام دون أي تساهل.
