تمويل السكن والحلول الابتكارية
طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بدراسة تصميم حلول تمويلية تتوافق مع تغيرات الطلب السكني واحتياجات المستفيدين، ووضع ضوابط تضمن الاستفادة المثلى من التمويل العقاري لامتلاك المسكن المناسب.
دعم البنوك التنموية والمشاريع الصغيرة
دعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المخصصات المالية وتعزيزها لتمكين تمويل الأنشطة والبرامج التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة لقياس العائد التنموي الاجتماعي والاقتصادي لبرامجه وخدماته بكفاءة عالية.
كما طالب بنك التنمية الاجتماعية بإنشاء مسار تنموي متكامل للأسر المنتجة يربط بين التمويل والتمكين والتسويق والتوسع والوصول إلى الأسواق والاستمرار في النمو الاقتصادي.
وبالنسبة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حث المجلس على تصميم برامج تمويلية مخصصة للمناطق الواعدة، وتأسيس محافظ تمويلية مشتركة ومستدامة مع شركات التقنية المالية، واعتماد نموذج مرن لمشاركة المخاطر يستند إلى التدفقات النقدية والعقود المستقبلية دون الاعتماد فقط على الضمانات التقليدية.
وطالب المجلس البنك باعتماد إطار لقياس أثر الضمانات على قرارات الجهات التمويلية الشريكة، وتتبع النضج المالي للمنشآت المستفيدة وقدرتها على الوصول إلى التمويل التجاري باستقلالية.
تطوير الجامعات والصندوق التعليمي
وجه المجلس صندوق التنمية السياحي لوضع إطار إستراتيجي وزمني لاستثماراته في الشركات الزميلة يوضح الأهداف التنموية ومعايير قياسها، مع تمييز واضح بين الخسائر الاستثنائية والخسائر الهيكلية المتكررة، وتوسيع برنامج التمويل المشترك مع البنوك التجارية وتنويع أدوات التمويل بترتيبات سداد تعتمد على التوزيع الموسمي للتدفقات النقدية، وتحديد جدول زمني ملزم لهذا التنويع.
كما دعا الصندوق إلى الإفصاح الاستباقي عن مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية بما فيها نسبة التعثر والمتأخرات والتركز القطاعي والجغرافي ومعايير التصنيف الائتماني المعتمدة، والإفصاح عن مستهدف نقطة التعادل المالي (2031) والمؤشرات السنوية المرحلية نحوها، وربط مؤشر “نسبة العائد السنوي على رأس المال المصروف” بهذا المسار الزمني، ومعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها واستحداث برنامج ضمان ائتماني بديل متخصص لتلك المنشآت.
وناقش المجلس التقارير السنوية لعدد من الجامعات؛ حيث طالب جامعة حفر الباطن بتحسين جودة الحياة الجامعية وتطوير منظومة الموارد البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وطالب جامعة الجوف بوضع مؤشرات أداء لقياس الأثر الفعلي للأنشطة البحثية وبراءات الاختراع وآليات لتعزيز استفادة أعضاء هيئة التدريس من فرص التطوير والنشاط الأكاديمي.
وشدد المجلس على جامعة الباحة بمراجعة مؤشرات أدائها وتطويرها لقياس مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية، وتطوير منظومة البحث والابتكار لتتوافق مع الرؤية والرسالة.
وبخصوص جامعة طيبة للعام الجامعي 2025، دعا المجلس إلى رفع كفاءة الاستثمار في البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل لتعزيز الابتكار وجودة المخرجات البحثية وتحسين التنافسية العالمية والتركيز على برامج الدراسات العليا النوعية التي تحقق ميزة تنافسية لمنطقة المدينة المنورة، وتطوير منظومة التواصل مع الخريجين لضمان استمرار العلاقة بين الجامعة وطلابها.
وطالب المجلس جامعة شقراء بوضع خطة مؤسسية متكاملة لتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية ورفع جودة الحياة الجامعية وتطوير منظومة مواردها البشرية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما طالب عضو مجلس الشورى عبدالله النجار جامعة نجران بتطوير مؤشرات الخطة الإستراتيجية لربط تنفيذ المبادرات بالنتائج ومراجعة المبادرات ذات التنفيذ المرتفع التي لا تحقق النتائج المستهدفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بينما طالب عضو مجلس الشورى Abdullah الزهراني بتوجيه إمكانات الجامعة ومبادراتها نحو مجالات ميزات المنطقة التنافسية لتعزيز الاستثمار المعرفي والأثر الاقتصادي وفرص العمل.
ومن جانبه طالب عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف جامعة الحدود الشمالية بمراجعة قواعد البحث العلمي لتتوافق مع المجالات البحثية والنشر العلمي.
وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الإمام بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 2025 بعد استماع لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وقد أبدى الأعضاء ملاحظات وآراء وطلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وبخصوص صندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1446/1447هـ، أبدى الأعضاء ملاحظات وآراء؛ حيث دعا عضو مجلس الشورى هاني أبو راس الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في اعتماد أساس لتحديد حقوق الجهات المودعة عند تخارج إحداها، موضحًا الأصول الداخلة في الاحتساب وكيفية مراعاة القيمة العادلة لحقوق الصندوق فيها.
وطالب عضو مجلس الشورى حسن آل مصلوم الصندوق بإجراء دراسة شاملة لتقييم استدامته المالية وفاعلية توجيه موارده نحو الجامعات، وأشار عضو مجلس الشورى ثامر نصيف إلى أهمية تبني منهجية مقارنة معيارية لأداء فئات الأصول تقيس عوائد كل فئة مقارنة بمتوسط عوائد السوق لتقييم فاعلية الإدارة النشطة وتحديد مصادر القيمة المضافة.
ودعا عضو مجلس الشورى فهد التخيفي الصندوق إلى تطوير إطار مؤسسي يحدد هويته ودوره ونموذجه التشغيلي والمالي يتضمن مؤشرات أداء وأثر تقيس إسهامه في تنويع مصادر تمويل الجامعات وتنمية مواردها الذاتية وتعزيز استدامتها المالية.
وطالب عضو مجلس الشورى خالد السيف الصندوق بأن تتضمن إستراتيجيته مستهدفات واضحة لرفع العائد على أصول الجامعات وتنمية الأوقاف والاستثمارات الجامعية وتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى الاقتصادية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دور الصندوق في دعم الاستدامة والابتكار وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
