بدء تطبيق قرار التوطين الهندسي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2026. ويشمل القرار المنشآت التي تضم 5 عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن الهندسية المستهدفة بالقرار
يستهدف قرار التوطين 46 مهنة هندسية، من بينها مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، ومهندس إنتاج تقني، ومهندس تصميم مواقع، ومهندس نفط وغاز، ومهندس بحث وتطوير، ومهندس طيران. كما يشمل القرار الاعتماد المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين.
الرقابة والعقوبات على المخالفين
بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت، والتأكد من التزامها بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة؛ بهدف توفير فرص عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية. وأكدت الوزارة تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
أهداف القرار وسياقه
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود الوزارتين الرامية إلى رفع نسب توطين المهن الهندسية، تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومتطلبات القطاع الهندسي.
