علمت “المدينة” أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد إداري في أحد أندية العاصمة، ولاعب دولي سابق، بتهمة تقديم عروض مباشرة لبعض لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بهدف ضمهم إلى ناديه، رغم سريان عقودهم مع الاتحاد وعدم دخولهم الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من العقد).
وأبدت إدارة الاتحاد امتعاضها الشديد من هذه التصرفات، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الإداري المذكور بمثل هذه الممارسات، مما دفعها إلى التحرك قانونياً لوضع حد لهذه التجاوزات التي تخالف لوائح الاحتراف المحلية والدولية.
ودعمت الإدارة الاتحادية الشكوى بإثباتات قوية تؤكد صحة الادعاءات، بما في ذلك تواصل الإداري مع اللاعبين بشكل مباشر، باتصالات هاتفية ومنها داخل غرف الملابس، في تصرف وُصف بأنه “مستفز” و”غير مهني”. ومخالف للانظمة
الجدير بالذكر أن اللائحة تنص بوضوح على قيود صارمة على التفاوض مع اللاعبين المرتبطين بعقود سارية:يحق للاعب أو وكيله التفاوض والتوقيع مع نادٍ آخر فقط إذا كان عقده قد انتهى أو سينتهي خلال ستة أشهر (الفترة الحرة).
في حال كان عقد اللاعب سارياً ولم يدخل الفترة الحرة (أي أكثر من ستة أشهر متبقية)، يجب على النادي الراغب في ضم اللاعب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من النادي الحالي قبل الشروع في أي تفاوض مع اللاعب أو وكيله، مع تزويد اللجنة المختصة بصور من المراسلات.
في حال رفض النادي الحالي الطلب، لا يجوز مطلقاً للنادي الجديد أو وكيله التفاوض مع اللاعب بأي شكل (مباشر أو غير مباشر)، وأي مخالفة تعرض النادي والإداريين والوكلاء لعقوبات انضباطية مشددة، تشمل الغرامات، إيقاف القيد، أو عقوبات أخرى وفقاً للفصل الخاص بالمخالفات والعقوبات في اللائحة.
وتُعد هذه الأحكام مستمدة بشكل أساسي من مواد اللائحة المتعلقة بتنظيم الانتقالات والتفاوض، وتتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في منع التحريض على خرق العقود أو التدخل غير المشروع.
