انتقل إلى المحتوى الرئيسي
اقتصاد

تضاعف تدفقات المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية الخاصة إلى خمس مرات

تضاعف تدفقات المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية الخاصة إلى خمس مرات

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) أن حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من دول أجنبية إلى السوق السعودي وصل إلى 20 مليار ريال، أي ما يعادل 5.3 مليار دولار، خلال عام 2025. وهذه القيمة تمثل تقريباً ستين في المئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة داخل المملكة، ما يبرز مرحلة متقدمة في تطور منظومة الاستثمار الخاص بالمملكة.

تحليل شامل لتدفقات رأس المال العالمي

قدمت SVC تقريرًا يحمل عنوان “الاستثمار الأجنبي في الأسواق الخاصة بالمملكة العربية السعودية”، يتناول تفاصيل تدفق الأموال العالمية إلى قطاعات الملكية الخاصة، والاستثمار الجريء، والديون الخاصة، بالإضافة إلى الدين الجريء داخل السعودية. يسلط التقرير الضوء على العوامل الأساسية التي تعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الدوليين، ويظهر كيف تتطور المملكة لتصبح نقطة محورية في مجال الاستثمار الخاص، وفقًا لأهداف رؤية 2030.

تصريحات الرئيس التنفيذي نورة السرحان

أشارت نورة السرحان، الرئيس التنفيذي لشركة SVC، إلى أن أسواق السعودية الخاصة دخلت مرحلة حاسمة، حيث يعتبرها المستثمر الدولي الآن وجهة استثمارية مستقلة بحد ذاته. وأوضحت أن نحو مائة وخمسون كيانًا استثماريًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا يشاركون الآن في هذه الأسواق، مستندين إلى تغيّر في طبيعة المخاطر وفرص دخول أوضح، بالإضافة إلى بنية تحتية أكثر عمقًا وشركاء محليين موثوقين. “هذا التحول رسّخ السعودية كسوق تكافئ الالتزام طويل الأمد”، أضافت السرحان.

دور SVC في دفع الحراك الاستثماري

أكدت السرحان أن شركة SVC تتوسط هذا الزخم باعتبارها صندوقًا تنمويًا وصانعًا للسوق. وتعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع كبار مديري الصناديق العالميين، متحملة المخاطر الأولية التي تفتح الطريق أمام المستثمرين الآخرين. وتساهم بذلك في تعزيز النظام الاستثماري لتلبية احتياجات المستثمرين على امتداد فترات طويلة، مشيرة إلى أن المملكة تستند إلى أسس اقتصادية قوية وتستمر في التقدم كمركز للاستثمار الخاص خلال العقد القادم.

نمو السوق الخاص منذ 2019

أظهر التقرير أن السوق الخاص في السعودية تطور من مرحلة ناشئة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتحديث الأطر التنظيمية في هذا التحول. ومنذ عام 2019، تدفق إلى القطاع الخاص السعودي أكثر من 40 مليار ريال، أي ما يعادل 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في آفاق الاستثمار طويلة الأجل داخل المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني