أظهر تقرير المرصد الوطني للعمل للربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في حصة الموظفين السعوديين الذين يحصلون على رواتب تفوق 15 ألف ريال، حيث سجلت هذه الفئة نمواً نسبته 17.9٪. كما ارتفعت الفئة التي تتراوح رواتبها بين 8 آلاف و15 ألف ريال بنسبة 10.3٪، والفئة ذات الرواتب من 4 آلاف إلى 8 آلاف ريال بنسبة 3.6٪. وعلى النقيض، انخفض عدد العاملين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال بنسبة 8.2٪، ما يدل على تحسين تدريجي في مستويات الرواتب وجودة الوظائف داخل القطاع الخاص.
دور سياسات التوطين في دفع الرواتب العليا
يُعزى الارتفاع السريع في شريحة الرواتب التي تتجاوز 15 ألف ريال إلى تنفيذ حزم قرارات توطين المهن المتخصصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الداعمة للأجور. ساهم توطين قطاعات حيوية مثل الاستشارات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف الطبية والمحاسبية في استبدال الكوادر الأجنبية بالكوادر الوطنية في المناصب القيادية والتنفيذية العليا، ما انعكس مباشرة على هيكل الرواتب وزيادة قدرة المواطن على المنافسة في بيئة الأعمال.
تراجع الوظائف ذات الأجور المنخفضة
يعكس الانخفاض في عدد الموظفين الذين تقل أجورهم عن 4 آلاف ريال اختفاء تدريجي للوظائف ذات القيمة المنخفضة، وتحول القطاع الخاص إلى بيئة أكثر جاذبية تعتمد على الكفاءة والإنتاجية، متماشيةً مع أهداف برنامج التحول الوطني الرامية إلى رفع كفاءة سوق العمل.
تفاوت متوسط الرواتب حسب حجم المنشأة
أظهرت البيانات أن الشركات الكبيرة سجلت أعلى متوسط للرواتب الشهرية بنحو 11.9 ألف ريال، تلتها الشركات المتوسطة بمتوسط 8.4 ألف ريال، ثم الصغيرة بمتوسط 6.5 ألف ريال، وأخيراً الشركات متناهية الصغر بمتوسط 5.4 ألف ريال. يبرز هذا التفاوت دور الشركات الكبرى كقوة محركة للتوظيف، نظراً لتمتعها بقدرة مالية تسمح بتقديم مسارات تطوير وظيفية وحوافز جذابة، بينما تستدعى الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مزيداً من الدعم الحكومي لتعزيز كفاءتها التشغيلية ومواكبة مستويات الرواتب السائدة.
الفروق بين الجنسين في متوسط الأجر
على مستوى الجنس، بلغ متوسط الراتب الشهري للذكور السعوديين 11,289 ريال، بينما بلغ متوسط الرواتب للإناث 6,609 ريال. سجلت الرواتب للذكور نمواً سنوياً قدره 4.3٪، بينما ارتفعت الرواتب للإناث بنسبة 6.7٪، ما يدل على تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل وتزايد أجورها بوتيرة ملحوظة.
تؤكد الزيادة الأعلى في أجور الإناث نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتمكين النساء من شغل مناصب إدارية ومالية رفيعة في الشركات الكبرى، إلى جانب توسع مشاركتهن في قطاعات واعدة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والقطاع المالي.
تشير الأرقام إلى أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين يبلغ الآن نحو 9,331 ريال، مع نمو عام قدره 5٪. كما سجلت الفئة التي تتجاوز 15 ألف ريال نمواً بنسبة 18٪، وفئة الرواتب من 8 إلى 15 ألف ريال نمواً بنسبة 10٪، وفئة الرواتب من 4 إلى 8 ألف ريال نمواً بنسبة 4٪، في حين انخفضت الفئة الأقل من 4 آلاف ريال بنسبة 8٪.
