أصدر ديوان المظالم حكمًا استند إلى قرار إحدى محاكم الاستئناف الإدارية يلزم الجهة المتعاقدة في مجال البث الحصري للرياضة بإعادة المبلغ الأول من الدفعة المتفق عليها، وهو عشرة ملايين ريال، إلى الطرف المدعي، مع رفض باقي المطالب المقدمة.
ملخص الدعوى وطلب المدعي
رفع الطرف المدعي دعوى تطالب فيها بإنهاء العقد القائم واسترداد قيمة الدفعة الأولى التي بلغت عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى تعويضات عن الاستثمارات التي قام بها. استندت هذه المطالب إلى ما ذكره المدعي من منح الجهة المتعاقدة حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغه مسبقًا.
رد الجهة المتعاقدة وموقفها
دافع الطرف المتعاقد قائلاً إن الفعاليات المذكورة لا تندرج ضمن نطاق ما تم الاتفاق عليه في العقد، كما طالب بإلزام المدعي بدفع القسط الثاني المتفق عليه من قيمة العقد.
أحكام المحكمة وأساس الحكم
أوضحت المحكمة في مبررات قرارها أن الاتفاقية المبرمة تمنح الطرف المدعي صلاحية إنهاء العقد على الفور إذا لم تلتزم الجهة المتعاقدة بتنظيم الفعاليات المطلوبة لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت تحقيق هذا الشرط وفق ما رصدته المحكمة.
دلالة الحكم على الالتزامات التعاقدية
من خلال نشر هذا القرار، يؤكد ديوان المظالم على ضرورة احترام بنود العقود والالتزام بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف، ما يعزز الثقة في العلاقات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.
