أعلنت وزارة التجارة أن جميع متاجر ومصانع الذهب والمجوهرات ملزمة الآن بالالتزام الصارم بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عقب انتهاء فترة السماح الاستثنائية التي امتدت ستة أشهر لتصريف السلع الذهبية والفضية والبلاتينية المُصنَّعة أو المستوردة قبل سريان التعديلات الأخيرة.
انتهاء المهلة الاستثنائية
في بيان موجه إلى القطاع، بيّنت الوزارة أن الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية المعدَّلة التي سمحت مؤقتاً بعرض وبيع القطع التي يقل نقص عيارها عن أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة النقية للمعدن، قد انتهت صلاحيتها. وبالتالي، لا يجوز بعد الآن الاستفادة من هذا الاستثناء.
العودة إلى الحدود الأصلية للعيار
وأشارت الوزارة إلى أن إنقضاء المهلة يعني إلغاء الاستثناء تماماً، والعودة إلى تطبيق الحدود التي حُددت في النص الأصلي للائحة. أي قطعة لا تفي بالحد الأدنى للعيار المحدد تُعد غير مطابقة للمعايير الرسمية، بغض النظر عن تاريخ تصنيعها أو استيرادها.
العيارات الرسمية وفق التعديلات الجديدة
تحدد التعديلات الحالية عيارات الذهب الرسمية بــ 24، 22، 21 و18 قيراطاً. أما الفضة فتُقَسَّم إلى درجات نقاء 999، 925، 900 و800 في الألف، بينما تُصنف البلاتين بدرجات 999، 950 و850 في الألف.
هدف الإجراء
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز حماية المستهلك وتعزيز مستوى الالتزام في سوق المعادن الثمينة، لضمان أن تكون جميع المنتجات المتداولة مطابقة للمعايير النظامية المعتمدة.
