أطلقت الهيئة العامَّة للصناعات العسكريَّة 10 سياسات ومعايير لإدارة البيانات بقطاع الصناعات العسكريَّة؛ بهدف تنظيم القطاع، وتطوير بيئته التشريعيَّة، بما يعزِّز الاستدامة، ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكريَّة.
وتركز السياسات على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوائمة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات.
وتشمل السياسات الجديدة، إدارة الوثائق، تصنيف البيانات، حماية البيانات الشخصيَّة، مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات،البيانات الوصفيَّة ودليل البيانات، إضافة إلى عدد من السياسات الاسترشاديَّة وهي سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، والنمذجة وهيكلة البيانات، وإدارة البيانات المرجعيَّة والرئيسة.
واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهيَّة للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنيَّة وحوكمتها وحماية البيانات الشخصيَّة.
وركَّزت مبادئ السياسات على أنَّ بيانات قطاع الصناعات العسكريَّة يجب أنْ تُعامل بصفتها أصولًا قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليَّات المتعلِّقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
يُذكر أنَّ الهيئة نفَّذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًّا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيَّات وقياس الجاهزيَّة.
