أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، عن قلقها إزاء تصاعد المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي، مع بلوغ الديون العامة مستوى يعادل نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزةً بذلك أعلى معدلاتها المسجلة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ضغوط جديدة على الاقتصاد العالمي
وفي تصريحات لها، قالت غورغيفا إن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 تحسنت لتصل إلى نحو 3%، لكنها نبهت إلى أن اتساع الاختلالات بين اقتصادات الدول، وتعثر وتيرة تراجع التضخم في عدد من البلدان، يُضيفان مزيداً من الضغوط، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات الناجم عن تحديات مالية.
وحذرت من أن إغلاق مضيق هرمز بشكل مستمر يُبقي مخاطر وقوع صدمة في أسواق الطاقة عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يفاقم الأعباء الواقعة على الاقتصاد العالمي.
مخاوف تضخمية وعائدات قياسية
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسجل فيه عائدات السندات حول العالم أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، فيما تتزايد المخاوف التضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط، مع تزايد رهانات المستثمرين على أن تواصل البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اتباع سياسات نقدية متشددة.
موجة بيع في السندات العالمية
وشهدت أسعار السندات في كل من اليابان وأستراليا تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، إذ وصل العائد على السندات الحكومية اليابانية ذات الأجل 10 سنوات إلى مستوى 3% في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1996.
ويأتي ذلك بعد موجة بيع واسعة طالت سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي دفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ يناير من العام السابق.
في الوقت نفسه، صعد مؤشر بلومبيرغ العالمي للسندات السيادية إلى 3.72%، محققاً أعلى قراءة له منذ منتصف عام 2008، وممدداً مكاسبه إلى الجلسة الرابعة على التوالي.
