تصويت مجلس النواب بشأن إنهاء الحرب الإيرانية
ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأميركية من الصراع مع إيران، ووصف الخطوة بأنها «غير الوطنية» واعتبر أنها عرقلت المفاوضات الجارية مع طهران.
في منشور على منصته «تروث سوشيال» قال ترمب إن التصويت كان إلى حد كبير رمزيًا وجاء «في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع جمهورية إيران». وتساءل: «من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات».
أيد مجلس النواب الأميركي أمس قرارًا قدمه الديمقراطيون يهدف إلى إيقاف حرب إيران إلى حين الحصول على تفويض من الكونغرس للأعمال القتالية، ما يعكس تزايد القلق حتى داخل صفوف الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس.
ويُعتبر هذا التصويت أحدث انتكاسة لترمب داخل الكونغرس. وهو حتى الآن رمزي إلى حد كبير لأن أي قرار يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذًا، وهناك جدل دستوري حول ما إذا كانت قرارات صلاحيات الحرب ستصبح قانونية حتى لو وافق عليها الكونغرس.
ومع ذلك فإن التصويت يبرز قلق بعض الجمهوريين إزاء طريقة تعامل ترمب مع النزاع، ويمثل تعاونًا نادرًا بين الحزبين للحد من صلاحيات الرئيس في شن الحرب التي دخلت شهرها الرابع دون نهاية واضحة، بعد فشل تبني ثلاثة قرارات سابقة حول صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية ضئيلة.
وأرجأ قادة الحزب الجمهوري في المجلس التصويت على هذا المقترح بشكل مفاجئ الشهر الماضي عندما بدا أن تمريره محتمل. وقدم مجلس الشيوخ قرارًا منفصلاً لكن مماثلًا الشهر الماضي في تصويت إجرائي بعد سبع محاولات فاشطة سابقة.
لم يُحدد بعد موعد لجولة التصويت التالية على مشروع قانون مجلس الشيوخ، وفقًا لوكالة «رويترز». ولم يصوت أي من الديمقراطيين ضد القرار، بينما امتنع سبعة أعضاء في مجلس النواب عن التصويت.
ويواجه ترمب في الآونة الأخيرة بعض المعارضة في الكونغرس بعد أشهر لم يقم فيها سوى عدد قليل من الجمهوريين بالوقوف أمام أي من مبادراته السياسية.
ترشح آدم حموي للكونغرس ودعم progresive
الجراح الأميركي من أصل مصري والمحارب السابق في الجيش الأميركي آدم حموي بات على أعتاب دخول الكونغرس العام المقبل بعد فوزه أمس بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الدائرة الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي.
جعل حموي معارضته لما يصفه بالنفوذ الإسرائيلي في السياسة الأميركية أحد المحاور الرئيسية في حملته الانتخابية، وشكّل فوزه على اثني عشر مرشحًا آخر لخلافة النائبة المتقاعدة بوني واتسون كولمان انتصارًا أيضًا للجنة عمل سياسي مؤيدة للفلسطينيين (Super PAC) التي أُطلقت earlier this year لمواجهة نفوذ لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية (إيباك).
حصل حموي على 28 في المائة من الأصوات، ويُتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نظرًا لأن الدائرة تُعتبر معقلًا تقليديًا للحزب الديمقراطي.
وفي حال فوزه سيصبح خامس نائب مسلم في مجلس النواب الأميركي.
بعد إعلان النتائج قال حموي أمام أنصاره: «سيحاول كثيرون نسب هذا الانتصار لأنفسهم، لكن لا تنسوا أنتم، الأشخاص الموجودين في هذه القاعة الذين آمنوا بنا وواصلوا دعمنا حتى النهاية، أنتم من منحناه هذا الفوز».
ولد آدم حموي (56 عامًا) في مصر وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره سبعة أشهر فقط. ويقيم حاليًا في مدينة برينستون بولاية نيوجيرسي، وهو أب لأربعة أبناء وفق تقرير نشرته مجلة «تايم» الأميركية.
خدم حموي في الجيش الأميركي لمدة ثماني سنوات بصفته جراحًا، من بينها مهمة استمرت تسعة أشهر في بغداد خلال حرب العراق بين عامي 2004 و2005. وخلال تلك الفترة أجرى عمليات جراحية لمئات العسكريين والمدنيين، من بينهم السيناتورة الأميركية تامي دوكوورث التي أكدت أنه أنقذ حياتها بعد إسقاط المروحية العسكرية التي كانت تستقلها.
ويعرف نفسه على موقع حملته الانتخابية بأنه طبيب، ومحارب قديم، وصاحب مشروع تجاري صغير، وأب فخور، ويترشح لتمثيل الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي.
ويشير إلى أنه نشأ في أسرة من الطبقة العاملة في مدينة أولد بريدج، وحصل على منحة دراسية عبر برنامج تدريب ضباط الاحتياط (ROTC) لتغطية نفقات دراسته في جامعة روتجرز، ثم انضم إلى الحرس الوطني لجيش نيوجيرسي وواصل دراسته في كلية الطب بجامعة روتجرز، موضحًا أنه خلال فترة الإقامة الطبية عالج ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) والمسعفين الأوائل في مستشفى ميداني أقيم في موقع مركز التجارة العالمي.
تقاعد كولمان فتح الباب لحموي عندما أعلنت النائبة الديمقراطية الحالية عن الدائرة الثانية عشرة لولاية نيوجيرسي في الكونغرس، بوني واتسون كولمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تقاعدها، فأطلق حملته وخلال ستة أشهر انتقل من مرشح غير معروف إلى الشخصية الأوفر حظًا، داعيًا لفرض عقوبات على إسرائيل وحظر دعمها، وتوفير رعاية صحية للجميع، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك، كما أعلن رفضه دعم الزعيمين الديمقراطيين حكيم جيفريز وتشاك شومر.
تبنّت حملة حموي عدداً من السياسات التقدمية، منها توفير الرعاية الصحية للجميع عبر برنامج «ميديكير»، وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وفرض حظر على مسلحة الأسلحة لإسرائيل وفق «تايم».
حصل على دعم شخصيات بارزة في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، من بينهم السيناتور بيرني ساندرز، والنواب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب.
في عام 2024 توجه حموي إلى غزة ضمن بعثة تطوعية نظمتها الجمعية الطبية الأميركية-الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأجرى هناك 120 عملية جراحية، أكثر من نصفها لأطفال، بينما ركزت الغالبية على علاج وإعادة ترميم إصابات ناجمة عن الحرب.
وأوضح أن اثنين من زملائه قتلا خلال المهمة نتيجة غارات صاروخية إسرائيلية، وفي مايو (أيار) 2024 وجد نفسه مع بقية المتطوعين عالقين داخل غزة بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي، قبل أن يتمكن من المغادرة إلى الأردن في أواخر الشهر نفسه.
ترك ما شاهده من جرائم إسرائيلية في غزة أثرًا عميقًا في نفسه، وأشعر بالإحباط حين رأى عدم اهتمام المشرّعين بالاستماع للحقيقة، عندما استُضيف في الكونغرس لتقديم شهادة حية حول الأوضاع الكارثية في غزة أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
ذكر في دعايته الانتخابية أن هذا التجاهل من طرف أعضاء الكونغرس لشهادته عن الأوضاع، بوصفه طبيبًا وشاهد عيان على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع، كان المحرك الأساسي لدخوله المجال السياسي.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن حموي قوله: «لا يمكن أن أصف ما رأيته إلا بالإبادة الجماعية، لأنني رأيت جثامين الضحايا، ولم يكن الأمر حدثًا عارضًا».
وصف حموي للمشرّعين في واشنطن أن ما يجري هو «إبادة جماعية بأموال أميركية»، مضيفًا أنه أدرك خلال مشاهدته الجثث المنقولة إلى المستشفى وارتجاج الجدران أنه «يدفع كل هذا من أموال ضرائبه».
حظي حموي بدعم لجنة «أميركان برايورتيز» السياسية، وهي لجنة جديدة مؤيدة للفلسطينيين تهدف إلى مواجهة نفوذ «إيباك»، جماعة الضغط المؤيدة للعلاقات الأميركية – الإسرائيلية.
تُظهر السجلات الرسمية أن اللجنة أنفقت أكثر من 1.5 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية لدعم حملة حموي، وكانت قد أعلنت سابقًا أنها تعتزم إنفاق نحو مليوني دولار على سباق الدائرة الثانية عشرة، وهو أكبر مبلغ تنفقه على مرشح حتى الآن.
كما دعمت اللجنة عددًا من المرشحين الديمقراطيين الآخرين في أنحاء الولايات المتحدة، لكن بنتائج متفاوتة.
استطلاع يوغوف حول صورة ترمب على العملة
Aظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة «يوغوف» أن أكثر من ربع أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) لا يؤيدون إصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته.
وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس»، فإن ترمب يحظى بنسبة تأييد تبلغ 91 في المائة بين قاعدته الأكثر ولاءً، غير أن أقل من نصف الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من أنصار «ماغا» يرغبون في رؤية صورة ترمب على العملة الأميركية.
وبحسب الاستطلاع يعارض نحو 26 في المائة من مؤيدي «ماغا» وضع صورة ترمب على الورقة النقدية المقترحة، بينما يؤيد الفكرة 48 في المائة، بينما أعرب 26 في المائة عن عدم تأكدهم من موقفهم.
أما بين الجمهوريين بشكل عام، فيعارض 35 في المائة وضع صورة الرئيس على العملة، مقابل 40 في المائة يؤيدون ذلك، بينما قال 24 في المائة إنهم غير متأكدين.
وكان أحد حلفاء ترمب في الكونغرس قد طرح مقترحًا يقضي بوضع صورة الرئيس على «ورقة نقدية تذكارية» احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
على الرغم من تعثر المقترح داخل الكونغرس، أفادت تقارير بأن مسؤولًا في وزارة الخزانة طلب إعداد نماذج أولية للورقة النقدية المقترحة بغرض مراجعتها.
ويواجه المقترح عقبات قانونية؛ إذ أقر الكونغرس عام 1866 قانونًا يحظر وضع صورة أي شخص لا يزال على قيد الحياة على العملات الورقية أو السندات أو الأوراق المالية الأميركية.
وينص قانون آخر على أن العملات الورقية الأميركية تصدر بفئات 1 و2 و5 و10 و20 و50 و100 دولار فقط، ولا تتضمن فئة 250 دولاراً.
وأوضح وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أمام لجنة في الكونغرس الأربعاء أن إعداد النماذج الأولية جاء بهدف «الاستعداد مسبقًا» في حال اكتسب التشريع الذي يسمح بإصدار هذه الفئة زخماً سياسيًا.
وأضاف بيسنت أن ذلك جرى بالتنسيق مع مشروع قانون مطروح في الكونغرس لتعديل الشرط الذي يفرض أن يكون الشخص متوفى قبل وضع صورته على العملة.
وأكد أن الوزارة «ستلتزم بالقانون» ولن تتخذ أي خطوة من دون تفويض من الكونغرس.
وشمل الاستطلاع 1604 بالغين أميركيين خلال الفترة بين 29 مايو (أيار) و1 يونيو (حزيران)، مع هامش خطأ يبلغ 3.5 نقطة مئوية.
ترشيح تود بلانش لمنصب وزير العدل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري.
وقال ترمب خلال عشاء في البيت الأبيض إنه يعتزم ترشيح بلانش رسميا اليوم الخميس، وفقا لمقطع فيديو للفعالية نشره أحد مساعدي البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ترمب خلال فعالية في حديقة الورود: «سنجعله المدعي العام بشكل دائم».
وسعى بلانش بسرعة إلى ترسيخ موقعه كمرشح مفضل للمنصب الدائم بعد إقالة بام بوندي في أبريل (نيسان)، حيث سرع التحقيقات ضد خصوم ترمب، وأعلن عن إنشاء صندوق يقارب 8ر1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي المزعوم. وأثار هذا المقترح جدلا واسعا بين الحزبين، ما دفع وزارة العدل إلى التخلي عنه في تراجع مفاجئ خلال الأسبوع الجاري.
وجرى تعيين بلانش في وزارة العدل نائبا للمدعي العام، قبل أن يرقى بعد إقالة بوندي على خلفية ما اعتبر فشلها في ملاحقة خصوم ترمب السياسيين. وأكد بلانش أنه لم يكن يسعى للحصول على منصب المدعي العام، لكنه أظهر من خلال خطوات بارزة منذ توليه المنصب أنه يسعى لإثبات ولائه لترمب.
