السلطات الفرنسية تفتتح تحقيقاً أولياً في مزاعم تعذيب نشطاء أسطول «الصمود» من قبل إسرائيل

صرح ممثلو النيابة المتخصصون في مكافحة الإرهاب بفرنسا، يوم الجمعة، أنهم شرعوا في فتح تحقيق أولي بشأن ما يُشتبه أنه جرائم تعذيب وجرائم حرب، في ظل ادعاءات حول سوء معاملة إسرائيليّة لمواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول «الصمود» المتجه إلى قطاع غزة.

خلفية الاعتراض الإسرائيلي على الأسطول

جاء هذا الإجراء بعد أن اعترضت إسرائيل على الأسطول، الذي أشار النشطاء إلى أنه يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وتخفيف الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة.

آلية فتح التحقيق

وفق ما نقلته وكالة رويترز، أعلن مكتب المدعي العام المكلف بمكافحة الإرهاب أنه بادر بفتح ملف أولي عقب إحالة قدمتها وزارة الخارجية الفرنسية في الثامن والعشرين من أيار/مايو. وقد استندت الإحالة إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تفرض على الموظفين العموميين الإبلاغ عن الجرائم أو الانتهاكات المشتبه فيها. وأكد المكتب أن التحقيق يركز على ما يُعتقد أنه جرائم تعذيب وجرائم حرب.

تفاصيل التحقيق والجهات المكلفة

تم تكليف المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بالتحقق في هذه الوقائع. وأفاد منظمو الأسطول بأن النشطاء تعرضوا لانتهاكات متعددة، حيث نُقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب إصابات، وأفاد ما لا يقل عن خمسة عشر منهم بتعرضهم لاعتداءات جنسية تشمل حالات اغتصاب. وقد تم إطلاق سراحهم في مرحلة لاحقة.

ردود الفعل الدولية

نفى المسؤولون الإسرائيليون صحة مزاعم الانتهاكات، في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه الادعاءات بصورة مستقلة. وأعربت دول غربية، من بينها كندا وألمانيا وإيطاليا، عن إدانتها للمعاملة التي تعرض لها النشطاء.