الحظر وتطبيقه مع بدء الدراسة
مع عودة التلاميذ إلى المدارس في فيينا وعدد من الولايات النمساوية، بدأ تطبيق القرار الذي يمنع الفتيات اللواتي لم يبلغن سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية. ويأتي ذلك تزامناً مع أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية.
الردود القانونية والسياسية
عبرت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا عن رفضها للخطوة، معتبرة إياها انتهاكاً للحقوق الأساسية ووعدت بالطعن أمام المحكمة الدستورية. من جهة أخرى، أشار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب وسطية إلى أن الهدف من التشريع هو حماية حرية الفتيات، بينما أيد حزب الحرية اليميني المتطرف القانون وعارضه فقط حزب الخضر اليساري.
التفاصيل والإجراءات المتبعة
ينص التشريع على أن تقوم المدرسة بإجراء مناقشة مع أي طالبة تخالف الحظر، وبعد ذلك يمكن فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو (ما يعادل 175-930 دولاراً). وأكد وزير التعليم كريستوف فيداركير أن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة لصياغة قانون يتماشى مع الدستور، مضيفاً أنه لا يمكن الجزم بشأن ما إذا ستُلغى المحكمة الدستورية الحظر الجديد أم لا.