قرار رفع العقوبات
رحبت سوريا، يوم الأربعاء، بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الإبقاء على العقوبات بحق مسؤولي النظام السابق.
وأكدت الوزارة أن القرار يشكل “خطوة مهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك”.
وقالت إن القرار “يرسخ الحرص المتبادل على دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها “للجهود الأخوية والتجاوب البناء” اللذين أفضيا إلى اتخاذ القرار، مؤكدة التزامها بالعمل مع الجامعة لخدمة المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.
تفاصيل القرار والآليات المتخذة
قرر مجلس الجامعة، في اجتماعه العادي رقم 166 على المستوى الوزاري الذي عقد في السابع من سبتمبر الحالي، الموافقة على رفع العقوبات.
غطى القرار التدابير التي كانت مفروضة من قبل مؤسسات الجامعة وأجهزتها وهيئات العمل العربي المشترك.
قرر المجلس الحفاظ على حظر السفر وتجميد الأموال الخاصة بمسؤولين سابقين، وكلّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تطبيق قرار رفع العقوبات.
خلفية العقوبات وتاريخها
بدأت العقوبات في نوفمبر 2011 حين أصدرت الجامعة العربية قراراً بفرضها على نظام بشار الأسد بسبب قمع الاحتجاجات وعدم تنفيذ الخطة العربية لوقف العنف.
ضمت العقوبات إيقاف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تعليق التبادلات الحكومية ما عدا السلع الاستراتيجية التي يؤثر توقف تبادلها على المواطنين السوريين.
