الإمارات وألمانيا ترفعان مستوى الشراكة إلى ما وراء التجارة والاستثمار

الزيارة الرسمية وأبعادها

تستضيف برلين زيارة دولة يقودها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تأسيس الاتحاد عام 1971. يسلط المسؤولون الضوء على أن اللقاء يتجاوز الجانب البروتوكولي ليعكس تحولاً في العلاقات العربية الأوروبية من طلب المعرفة والدعم إلى شراكة مبنية على المصالح الاقتصادية والتكنولوجية المتبادلة.

التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

وفقاً للأرقام، يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 16 مليار دولار، بينما تصل الاستثمارات الإماراتية في قطاعي الطاقة والصناعة بألمانيا إلى 21 مليار دولار، ومن أبرزها استحواذ شركة إكس آر جي الإماراتية على شركة كوفاسترو الألمانية للكيماويات. هناك خطط لرفع هذه الاستثمارات إلى 35 مليار دولار في العقد القادم.

تُعد الإمارات ممراً لنحو ألفي شركة ألمانية تسعى للوصول إلى أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا، مستفيدة من علاقات تمتد لـ 54 عاماً.

يرى المحللون أن أهمية الزيارة لا تقتصر على حجم التجارة أو عدد الرحلات، بل تشمل نهج الإمارات في بناء شراكات طويلة الأمد. يتوقع أن ينتج عن اللقاء إنشاء مجلس تنسيقي تجاري رفيع المستوى يهدف إلى متابعة المشروعات المشتركة. كما تُظهر الإمارات دورها المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شريكاً في صناعة التكنولوجيا وليس مجرد مستثمر، مستندة إلى رؤى قيادتها بشأن أتمتة الخدمات الحكومية.

ويُذكر أن التعاون يمتد إلى الطاقة المتجددة، نظراً لاحتياج أنظمة الذكاء الاصطناعي لكميات كبيرة من الطاقة، وتشارك شركة مصدر الإماراتية في مشاريع الطاقة النظيفة التي تدعم توجهات أوروبا نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات. ويشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ كوب 28 في دبي أسهمت في تعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة.

البنية اللوجستية والثقة الاستراتيجية

في سياق التحديات المرتبطة بمضيق هرمز، يبرز ميناء جبل علي كجزء من شبكة لوجستية تضم موانئ الفجيرة وخورفكان، ما يعزز قدرة الدولة على إدارة حركة التجارة والطاقة في المنطقة. أصبح جبل علي مركزاً لوجستياً محورياً يربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية، مما يجعله عنصراً مهماً في حسابات الشركات الألمانية التي تسعى لتصدير بضائعها إلى الخليج أو عبر الممرات الإقليمية.

كما أشار المحللون إلى أن الثقة التي بنتها الإمارات مع شركائها الدوليين تمثل أصلاً مهماً في سياستها الخارجية، وتظهر قيمتها خاصة في أوقات الأزمات. استطاعت الدولة الحفاظ على توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وروسيا، ما يمنحها قدرة على التفاعل مع أطراف متعددة.

هذا النهج يستند إلى مبدأ “القرار الاستراتيجي المستقل”، حيث تتحرك الإمارات وفق مصالحها الاقتصادية والشعوب والبحث عن نقاط الاتفاق مع فهم الاختلافات. يعتقد المراقبون أن هذا الوضوح والثبات يعززان ثقة الشركاء ويساعدان على بناء اقتصاد متوازن ومستدام، وهو ما تسعى ألمانيا لتعزيزه عبر الزيارة التي تهدف إلى نقل العلاقات إلى مرحلة أكثر شمولاً وتأثيراً.